إيران تواجه عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة

إيران تواجه عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
طهران: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة على إيران للحد من برنامجها النووي ، فيما يتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي الخميس حزمة من العقوبات على طهران.
وتشتمل هذه العقوبات إدراج البنك المركزي الإيراني وشركات تعمل واجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصواريخ بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء.
وتحظر هذه الإجراءات التعاملات الأمريكية مع الكيانات المدرجة في القائمة السوداء وتسعى لتجميد أي أموال قد تكون خاضعة لولاية القضاء الأمريكي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتنر إن مزيدا من الإجراءات لزيادة الضغوط المالية على إيران ستتخذ في الأسابيع القادمة ، مضيفا "سنستمر في استهداف دعم طهران للمنظمات الإرهابية. وفي التركيز على الحرس الثوري الإيراني".
وأضاف "وسنستمر في كشف جهود إيران للإفلات من العقوبات الدولية ، حيث تم إضافة بوست بنك الإيراني إلى قائمتها للهيئات التي تساعد في انتشار أسلحة الدمار الشامل على وجه الخصوص ليكون البنك 16 في إيران الذي تسعى الوزارة لعزله من النظام المصرفي الدولى".
وقالت وزارة الخزانة إن بوست بنك أصبح واجهة للتعاملات الدولية لبنك سيباه منذ أن فرضت عليه العقوبات في عام 2007، وكان في السابق يعمل على المستوى المحلي فقط.
وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة شركة الملاحة الإيرانية حيث تتهمها بالتحايل على العقوبات الدولية بإطلاق أسماء جديدة على السفن ونقلها إلى شركات جديدة كواجهة.
وأدرجت الخزانة الأمريكية خمسة من هذه الشركات في القائمة السوداء وأخضعت 27 سفينة جديدة للعقوبات وقامت بتحديث قائمة تضم 71 سفينة أخرى تم تغيير اسمائها.
واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة الجديدة أسلحة جديدة في الحرس الثوري الإيراني حيث أدرجت قيادتي القوات الجوية والصواريخ في القائمة السوداء بسبب أنشطتهما في تطوير صواريخ ذاتية الدفع.
وتعد هذه الحزمة أول مجموعة من الإجراءات الأمريكية لفرض العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي .
عقوبات أوروبية
وفي ذات السياق ، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران تتماشى مع العقوبات الأممية، واتفق وزراء خارجية الاتحاد على مشروع بيان ختامي بهذا الخصوص سيعلن عنه عقب قمة للاتحاد تعقد اليوم الخميس.
وينص قرار العقوبات الأممية الجديدة على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني ولو كان البنك المركزي الإيراني.
كما تضمن بندا توسيع حظر الأسلحة المفروض على إيران في القرارات الثلاثة السابقة، سواء العتاد العسكري التقليدي من دبابات وعربات مدرعة وطائرات هجومية ومدفعية متطورة، بالإضافة إلى كل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية.
وينص القرار أيضا على تفتيش السفن القادمة إلى إيران أو الخارجة منها في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حال الاشتباه في حملها مواد يحظرها القرار، فضلا عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.
شروط إيران
ونقل التلفزيون الرسمي الايراني عن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد قوله امس ان ايران مستعدة لاستئناف المحادثات مع الدول الكبرى بشأن نشاطها النووي ولكن لديها شروطا.
وقال احمدي نجاد في كلمة عبر التلفزيون "اننا مستعدون لاستئناف المحادثات مع الدول الكبرى ولكن لنا شروطا سنعلنها قريبا".
وكان مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحي أعلن الأربعاء بناء مفاعل أبحاث جديد قريبا بعد أسبوع على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
وقال صالحي "نحن نحضر لبناء مفاعل أقوى من مفاعل طهران لإنتاج نظائر مشعة، وهذا المفاعل سيبدأ العمل به قريبا في البلاد''، ولم يعط تفاصيل حول المشروع أو قوة المفاعل الجديد أو المكان الذي سيبنى فيه.
وأضاف "إيران بناء عدة مفاعلات من هذا النوع وخطتنا بناء عدة مفاعلات في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها لكي نتمكن من إنتاج نظائر مشعة للبيع والتصدير إلى دول إقليمية وإسلامية هي بحاجة إليها''.
وتملك إيران حاليا مفاعلا للأبحاث النووية بقوة 5 ميجاواط بني قبل الثورة الإسلامية في طهران.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا جديدا أرفق بعقوبات يطلب من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم بشكل خاص.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني عن رغبته في أن تستمر الحكومة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة خلافا لمطالب مجلس الأمن الدولي.
ورفضت إيران هذا وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة رغم عرضها مبادلة الوقود النووي الذي توصلت إليه في مايو/أيار مع تركيا والبرازيل.