عقوبات إضافية من أمريكا والاتحاد الأوروبي علي طهران

أعلنت الحكومة الأمريكية أمس الأول حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف عشرات الشركات والأشخاص الإيرانيين، الذين تتهمهم واشنطن بمساعدة طهران علي التهرب من العقوبات القائمة، في الوقت الذي قرر فيه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أقصي من تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة علي طهران.
واستهدفت العقوبات الأوروبية قطاعي الغاز والنفط بما يمنع الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في تلك في قطاع النفط.
وقال تيموثي جيثنر، وزير الخزانة الأمريكي ، إن واشنطن ستزيد الضغط المالي علي ايران خلال الأسابيع المقبلة. وتنص العقوبات الجديدة علي حظر تعامل الشركات الأمريكية أو الأشخاص مع الشركات أو الأشخاص الإيرانيين المستهدفين، فضلا عن تجميد أي أصول تابعة لهم في الولايات المتحدة كما تستهدف زيادة صعوبة الوصول إلي النظام المالي الدولي.
وقال ستيوارت ليفي ، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون المخابرات المالية، إن العقوبات تشمل علي بنك "إيرانز بوست" لدعمه لأنشطة طهران في مجال تخصيب (اليورانيوم) وسد الفراغ الذي تركه "بنك سيباه" ، الذي كان متورطا بصورة كبيرة في الشئون المالية الإيرانية علي الصعيد الدولي ، وتعرض لعقوبات قبل ثلاث سنوات.
كما فرضت العقوبات علي قوات الحرس الثوري وقواته الجوية وأجنحته الصاروخية "لدورهم في تطوير صواريخ باليستية"، وشملت أيضا القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري والعديد من شركات الشحن، فضلا عن 22 شركة بترول وطاقة وتأمين تديرها الحكومة الإيرانية، وتقع داخل إيران أو في مناطق متفرقة من العالم ، من بينها لندن وسنغافورة ودبي.
وفي باريس، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس الأول ان قلق فرنسا من البرنامج النووي الايراني "يتعاظم"، معتبرا ان جوهر المشكلة التي يطرحها البرنامج النووي الايراني هو مواصلة انشطة التخصيب في مفاعل ناتانز (وسط) وبناء مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة في آراك (وسط غرب) والتستر علي موقع قم (جنوب طهران) ومسألة عدم الرد علي اسئلة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتي اليوم.
في غضون ذلك، استدعت ايران السفير البريطاني في طهران سايمون جاس أمس الأول غداة الاعلان عن اعتقال اشخاص علي ارتباط بحركة مجاهدي خلق بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداءات في ايران، وطالبت الدبلوماسي البريطاني بضرورة اجراء بلاده تحقيقا جديا في المسألة ورفع تقرير بنتائجه، بينما رفضت الحكومة البريطانية اتهامات طهران، وقال الناطق باسم الخارجية البريطانية: "لقد اعلنا بوضوح اننا ندين كل اشكال الارهاب اينما كان واننا نرفض بشدة اية مزاعم بشأن ضلوعنا في اعمال من هذا النوع".
علي الصعيد الداخلي، كشف نائب ايراني طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع "العربية.نت" إن المرشد الأعلي علي خامنئي أصدر تعليماته بوقف التحقيق في ملف محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس محمود أحمدي نجاد المتهم بالفساد المالي، إلا أن محمد دهقان عضو هيئة رئاسة مجلس الشوري الإيراني نفي ذلك، كما نقلت عنه وكالة "مهر" للأنباء شبه الرسمية.
من جانب آخر، دعت والدات الأمريكيين الثلاثة المعتقلين في ايران أمس السلطات الايرانية لمحاكمتهم أو الافراج عنهم، مطالبات بالسماح لأبنائهن بالاتصال بعائلاتهم وبمحامين وبمسئولين قنصليين أمريكيين وذلك بعد توقيفهم لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية من العراق.
وقالت الامهات إن "الاستمرار في توقيف ابنائنا من دون اي مراعاة لحقوقهم القانونية والانسانية يعزز الشكوك بأنهم معتقلون في محاولة من إيران لممارسة ضغوط علي الولايات المتحدة".