بالفيديو.. "الداخلية" تنفي الإفراج عن إسراء الطويل

نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن الإفراج عن المصورة الصحفية إسراء الطويل، وقال إن هذا القرار مسئولية النيابة العامة.
وقال عبد الكريم في اتثال هاتفي مع مع الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامج «مانشيت»، عبر فضائية «أون تي في»، إن إسراء الطويل، «لها كامل الحق في العلاج، وخرجت اليوم الأربعاء، لكي يتم عرضها على مستشفى المنيل الجامعي، للمرة الثالثة، وإجراء لها بعض الأشعة، ثم تُعرض على استشاري المخ والأعصاب، ولم ترد نتيجة الفحص الأخير بعد، وإن اقتضت حالتها إن تخرج مرات مقبلة ستخرج، لأن ده حقها»، موضحًا أنها متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وشدد مساعد الوزير على أن أسرة الناشطة تتمتع بكافة الحقوق من الزيارات قائلا: «أهلها بيزوروها وبيشوفها، ومفيش شكوى من عدم الزيارة، وهذا حقها»، موضحًا أن قطاع مصلحة السجون يتلقى النزلاء بموجب حالتين، إما أمر تنفيذ صادر من محكمة عامة، أو قرار حبس احتياطي صادر من النيابة العامة، متابعًا: «إسراء محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية، بموجب قرار صادر من النيابة، والمسئول عن وجودها بالسجن هي النيابة العامة».
واستكمل: «فيما يتصل بقطاع السجون وتعامله معها كمحبوسة إحتياطيًا، ومريضة تستحق العلاج، تم توقيع كشف طبي عليها وعلمنا إنها تعاني من إصابة في العمود الفقري،مما يؤثر على حركة مشط قدمها الأيمن، مع وجود ضعف في الأعصاب، وبناءً عليه تخضع لجلسات علاج طبيعي منذ 20 أكتوبر الماضي».