نظر دعوى رفع اسم زوجة جمال مبارك من قوائم الممنوعين من السفر

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، نظر الدعاوى المقامة من فريد الديب المحامى، والتى يطالب فيها برفع اسم خديجة الجمال زوجة "جمال مبارك" من قوائم الممنوعين من السفر وابنته.
واختصمت الدعاوى كلا من وزيرى العدل والداخلية، وحملت رقم 6650 لسنة 68، بينما حملت الدعوى الأولى رقم 6470 لسنة 67 قضائية.
وقالت الدعاوى، إن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر بناء على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع، ورغم ذلك لم يتم توجيه أى اتهام لها.
وأكدت أن قرار منعها من السفر مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو هذا العام 2013، والذى أكد على حرية المواطن فى التنقل والسفر، كما أن قرار منعها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذى أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها، واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب أن تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ إلا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها أو مع زوجها جمال مبارك فى الكسب غير المشروع، الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالف للقانون والدستور.
كانت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت فى تقريرها القانونى برفض دعوى زوجة جمال مبارك، وتأييد قرار منعها من السفر.