تأجيل دعوى السماح بسفر "خديجة الجمال" إلى جلسة 3 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعوى أقامها محامي خديجة الجمال زوجة "جمال مبارك" لرفع اسمها وابنتها من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 3 نوفمبر القادم.
الدعاوى أقيمت ضد كلا من وزيرى العدل والداخلية وحملت ارقام 6650 لسنة 68 و 6470 لسنة 67 قضائية، وجاء بها أن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسم خديجة الجمال على قوائم الممنوعين من السفر بناء على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع ورغم ذلك لم يتم توجيه أى اتهام لها.
وأكدت أن قرار منع خديجة وابنتها من جمال مبارك من السفر مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو هذا العام 2013، والذى أكد على حرية المواطن فى التنقل والسفر كما أن قرار منعها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذى أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها، واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب أن تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ إلا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها أو مع زوجها جمال مبارك فى الكسب غير المشروع، الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالف للقانون والدستور .
وكانت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فية محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى برفض دعوى زوجة جمال مبارك، وتأييد قرار منعها من السفر.