المفوضية الأوروبية تنتقد تراجع الحريات في تركيا

اتهم تقرير أعدته المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء تركيا بالتراجع في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء. وتم حجب التقرير إلى ما بعد الانتخابات التي ستجري الأحد المقبل لتجنب استعداء الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشارت نسخة من مسودة التقرير بشأن التقدم السنوي الخاص بطلب تركيا الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي إلى تدهور شديد في الوضع الأمني فضلاً عن إقحام السياسة بشكل متزايد في الجهاز الإداري للدولة. فيما شدد «حزب العدالة والتنمية» قبضته على الحكم.
وأكدت المفوضية الأوروبية التي تحاول الحصول على مساعدة أردوغان في وقف تدفق اللاجئين السوريين والمهاجرين الآخرين من تركيا إلى أوروبا أنها لم تؤخر صدور التقرير لأسباب سياسية.
وذكرت المفوضية أن الأمر متروك لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ليقرر موعد إنفاذ ونشر تقارير التقدم الذي حققته الدول المرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والتي تنشر عادة في أكتوبر من كل عام.
وجاء في المسودة: «بذلت الحكومة المنتهية ولايتها جهوداً لتنشيط عملية الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، إلا أن هذه الجهود قابلها تبني تشريع رئيس في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير وحرية التجمع، لا يتفق مع المعايير الأوروبية».
وأوضحت المسودة أن «نظام التقاضي يخضع بدرجة متزايدة لسيطرة الحكومة أو لضغط سياسي».
وجاء في التقرير أن «الوضع يتراجع منذ عام 2014»، مضيفاً أن «استقلال القضاء والفصل بين السلطات شهد تقويضاً كبيراً، ويتعرض قضاة وممثلون الادعاء لضغوط سياسية قوية».
وأشار التقرير إلى أن «الانتقادات الموجهة إلى أسلوب اردوغان في ممارسة السلطة، مع انشغال الرئيس بكثير من قضايا السياسة الخارجية والداخلية، ما أثار انتقادات في تركيا بأنه يتجاوز صلاحياته الدستورية».
وأفاد الناطق باسم المفوضية الأوروبية أمس، رداً على سؤال بشأن المسودة: «لن تعلق المفوضية على جوهر التقرير قبل أن يتم تبنيه كوثيقة».
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وديبلوماسيون إن «بروكسيل قررت حجب الوثيقة التي قد تثير خلافات، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في تركيا والتي ستجري في الأول نوفمبر المقبل، لأن الاتحاد يسعى إلى تعاون أنقرة في وقف تدفق اللاجئين بإتجاه أوروبا».