صحيفة : واشنطن تعهدت بحماية القدس الشرقية من الاستيطان

واشنطن: ذكرت مصادر صحفية أن الادارة الامريكية أكدت للسلطة الفلسطينية اصرارها على ان اي اتفاق يتم التوصل اليه مع اسرائيل حول التجميد المؤقت للاستيطان يجب ان ينص على ان يشمل القدس ايضا وذلك في مقابل رزمة الحوافز التي يجري الحديث عنها بين اسرائيل وامريكا.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مسئول امريكي لم تسمه قوله ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كان قد التزم للرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسالة شفوية نقلت إليه في إبريل/ نيسان الماضي بان الولايات المتحدة الامريكية تتوقع من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الامتناع عن أي عمل من شأنه ان يقوض "الثقة" بما في ذلك القدس الشرقية وانها سترد "بخطوات او اعمال او تعديلات في السياسة" على اية اعمال استفزازية ما دامت المفاوضات جارية.
وبينت الادارة الامريكية ان الاعمال التي من شأنها ان تقوض الثقة على نحو خطير تشمل الاعلان عن مشاريع بناء مساكن او اعمال هدم او اجلاء سكان من القدس الشرقية.
وقال المسئول الامريكي ان هذه السياسة ستتواصل اذا استؤنفت المفاوضات بموجب تجميد للاستيطان مدة 90 يوما والاسرائيليون يعلمون ذلك.
واضاف: "ان اي حديث يقال في اسرائيل حول تغيير في الموقف الامريكي وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية ليس صحيحا".
واشارت تقارير صحفية في اسرائيل الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلعب دور الوسيط ما بين الإدارة الأمريكية ووزير الداخلية في حكومته إيلي يشاي، حول بنود الصفقة التي بموجبها توافق إسرائيل على تجميد البناء الاستيطاني لثلاثة أشهر مقابل الحصول على رزمة مساعدات عسكرية وسياسية أمريكية، بينها "هدية" كبيرة عبارة عن 20 طائرة أف 35 قيمتها 3 مليارات دولار وتعهد أمريكي باستخدام الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية من دون اتفاق مع إسرائيل. وذلك بدلا من ان يحسم الامر كرئيس للوزراء.
وحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن حزب شاس، الذي كان قد وافق في البداية على الامتناع عن التصويت في المجلس الوزاري المصغر وفتح الباب بذلك لإقرار الصفقة، تراجع أمام الضغوط اليمينية والاستيطانية عليه. وفي الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع وزيريه إيلي يشاي (الداخلية) وأريه أتياس (الإسكان)، أوضحا أنهما في الوقت الحاضر يعارضان الصفقة ولكنهما مستعدان للامتناع وربما التأييد إذا تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطيا بالموافقة على البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة وعلى استئناف البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد انتهاء فترة 3 أشهر.
وحصل نتنياهو على صيغة مسودة للصفقة، تبين منها أن من سيوقع على النص هي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وليس أوباما، وأنه لا يوجد تعهدات عينية بخصوص القدس. وأن هناك بندا يقول إن على الطرفين أن ينهيا المفاوضات حول قضية حدود الدولة الفلسطينية في غضون أشهر التجميد الاستيطاني الثلاثة. وبدا أن الأمريكيين يوافقون عمليا على تجميد البناء حتى تنتهي قضية الحدود، أي إنهم قد يطالبون باستمرار التجميد ما دامت المحادثات حول الحدود مستمرة.
ورفضت كلينتون الخوض في تفاصيل الصفقة عندما سئلت مؤخرا، عما إذا كان لديها الاستعداد لتقديمها خطيا. وقالت: "أستيطع فقط أن أعيد ما قلته وهو أننا على اتصال مع الفلسطينيين والإسرائيليين. ونكثف الجهود لخلق الأجواء المواتية لاستئناف المفاوضات التي يمكن أن تقود إلى حل الدولتين والسلام الشامل".