هدد العاملون بالتأمينات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى بتنظيم وفقة احتجاجية أمام مبنى الوزارة في حالة عدم استجابتها لمطالبهم المتمثلة في الانتهاء من اللائحة الخاصة بالعاملين للهروب من تطبيق قانون الخدمة المدنية وذلك بعد انتهاء المدة التي منحه العاملون للوزيرة لإصدار اللائحة. وأكد اتحاد العاملين بالهيئة القومية ، في بيان له اليوم الخميس، حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط" على نسخة منه أنه منذ تشكيل اللجنة بالقرار رقم 403 لسنه 2015 والخاص بأعداد اللوائح الخاصة للعاملين بالتأمينات فى 2015/9/6 علما بأنها هيئه مستقلة بنص الدستور ولا ينطبق قانون الخدمة المدنية عليها، إلا أن المفاجأة الكبيرة أن اللجنة المكلفة بإعداد اللوائح لم تعقد حتى الآن ولم يتم اتخاذ أي اجراءات حتى تاريخه. وأضاف البيان : "حرصا منا لم نسعى لحدوث أي اضطرابات وقمنا بضبط النفس للسادة للعاملين إلى اقصى درجة ممكنه حتى نهيئ للجنة المناخ المناسب الذى يعملون فيه بدون ضغوط". وتابع: " قانون الخدمة اثر بتدني مرتبات العاملين في ظل الغلاء وزيادة الاسعار، مشيرًا إلى أنه لم يسعى أي مسئول الى الاجتماع مع العاملين وطرح كل ما تم فى اعداد اللجنة حتى يطمئن العاملين بهيئة التأمينات فى اعمالهم أن هناك من يرعى شئونهم ولكن يتم تجاهلنا من جميع المسئولين. ومنحة العاملون بالتأمينات مهله 15 يوما للاستجابة لمطالب العاملين بسرعة اصدار اللائحة، تبدا من اليوم الخميس الموافق 2015/10/22 على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 2015/11/5. وشدد العاملون بالتأمينات على أنه في حالة عدم الاستجابة مطالبهم المشروعة بإصدار اللائحة، بعد انتهاء المهلة يكون قد مر على اصدار قرار تشكيل اللائحة 60 يوما، دون عمل، وقتها سيكون معنا الحق الأخلاقي والقانوني فى التصعيد عن طريق الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى الوزارة. يذكر أن قرر تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الخاصة بالعامليين بالهيئة جاء من الوزيرة غادة والى في سبتمبر الماضي بعد ضغوط من العاملين وصلت إلى الوقفات الاحتجاجية إلى باب الوزارة. وشكلت اللجنة برئاسة وعضوية كل من المستشار القانوني للوزارة أحمد الشحات ومحمد عمر القماري ومستشار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري طارق الحصري وممثلين عن وزارة المالية ورؤساء الادارة المركزية بصندوقي التأمين الاجتماعي ومدير عام شئون العاملين بالصندوق وعدد من قيادة هيئة التأمينات.