أكدت حملة (راقب يامصري) التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية - مصر 2015 - والتي تتألف من عدة جمعيات ومؤسسات ومراكز حقوقية متخصصة في مجال متابعة الانتخابات أن الجولة الأولى من المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية – مصر 2015 – تمت في أجواء نزيهة وشفافة، في ضوء إشراف قضائي كامل على كافة مجريات العملية، وتأمين غير مسبوق وإحترافي من القوات المسلحة بكافة أفرعتها والشرطة المدنية. ورحبت الحملة بالنتائج النهائية التي أعلنها السيد المستشار / أيمن عباس رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات التي أجريت في 14 محافظة على 226 مقعدا في النظام الفردي و60 مقعدا بنظام القائمة، وذلك بعد إضافة نتيجة تصويت المصريين في الخارج. وأشار محمود البدوي منسق عام حملة (راقب يامصري) إلى أن نسبة الحضور للانتخابات 26.56% هي نسبة مقبولة جداً بالمقارنة بنسب المشاركة المتعارف عليها محلياً ودولياً والتى لا تتعدى حاجز ال 40% في أعتى الديمقراطيات، وأيضاً إستناداً الى حداثة تطبيق التجربة الديمقراطية بالنظام الجديد الذي جاء به القانون 46 لسنة 2014، والذى بموجبه تم تعديل توزيع مقاعد البرلمان بين 420 مقعدا للنظام الفردي و120 مقعدا لنظام القوائم. وأضاف البدوي أن توزيع المقاعد وفقاً للوزن النسبي والكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية خلق نوع من تباين توزيع عدد المقاعد بكل دائرة، وفقاً للتعداد السكاني لكل دائرة إنتخابية بما يضمن عدالة التمثيل والمشاركة المتساوية التي كانت في حد ذاتها أيضاً إحدى مسببات اللبس والإرتباك لدى الناخب. وأشار البدوي في تصريح له اليوم الخميس، إلى أن عدد الأصوات الباطلة والتي بلغت نسبتها 9.54% من أصل عدد الأصوات الصحيحة، جاءت نتيجة حالة الإرتباك التي سيطرت على الناخب المصري في ظل حداثة نظام توزيع المقاعد على الدوائر، وهو الآمر الذى سبق وأن أشارت إليه حملة (راقب يامصري) إستناداً إلى حداثة النظام الإنتخابي المطبق. وأكدت الحملة التطوعية أن الخروقات (المحدودة) والتى رصدها متابعي الحملة المتطوعين في محافظات المرحلة الأولى ال14 والتي تنوعت بين ( إختراق الصمت عن الدعاية الإنتخابية – إستغلال الأطفال فى أعمال الدعاية لبعض المرشحين – الهداية العينية للناخبين – محاولات التأثير على إرادة الناخبين – محاولات شراء الأصوات – المشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين – الحشد الجماعي للناخبين ونقلهم مجاناً الى مقار اللجان) لم تكن ذات تأثير واضح على إرادة الناخب الذي سعى إلى المشاركة مطمئناً، فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على كافة مجريات العملية ، وتأمين غير مسبوق وإحترافى من القوات المسلحة بكافة أفرعتها والشرطة المدنية، كما أن تلك الخروقات (المحدودة) لم تنال من جودة وسلامة العملية الإنتخابية والتي جرت في أجواء ديمقراطية تمتعت بكافة ضمانات النزاهة والشفافية ووفقاً لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها فى مجال نزاهة الإنتخابات. وطالبت الحملة اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات بضرورة تلافي بعض الأخطاء غير المقصودة لعدد من المشرفين على اللجان والتي تمثلت في تأخير فتح بعض اللجان في بعض المحافظات، في مرحلة الإعادة للجولة الأولى والتي ستجرى في جميع دوائر النظام الفردي وعددها 103 دوائر إنتخابية يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 المقبل. كما ناشدت حملة ( راقب يامصري ) التطوعية كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروة والمسموعة بالمساهمة في إزالة حالة الإرتباك والإلتباس التى سيطرت على الناخب المصري، من جراء عدم التمرس على كيفية الإختيار فى الإنتخابات بنظامها الجديد، والذي جاء به قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حدد نسبة توزيع مقاعد البرلمان الجديد وفقاً لفئتين، الأولي لنظام المقاعد الفردية البالغ عددها 420 مقعدا، والثانية لنظام القوائم المغلقة والبالغ عددها 120 مقعدا، وأيضاً طريقة توزيع عدد المقاعد بين الدوائر المختلفة ووفقاً للكثافة السكانية لكل دائرة بما يضمن عدالة التمثيل تحت قبة البرلمان. يذكر أن حملة (راقب يامصرى) حملة مصرية تطوعية غير ممولة، ومكونة من عدد من المنظمات المصرية والمراكز والجمعيات الحقوقية والتنموية المتخصصة في مجال متابعة الانتخابات وصاحبة خبرات سابقة في هذا المجال، وقد وصل عدد أعضائها حتى الأن 24 عضوا بعد اعلان تدشين الحملة ب5 جمعيات شركاء ثم انضمام عدد من الجمعيات والمؤسسات للمشاركة في الحملة التطوعية الأولى من نوعها، إذ تعتمد الحملة في عملها على منهجية غير مسبوقة من قبل وبخاصة في مجال تعزيز الرقابة الشعبية على الإنتخابات، وجعل المواطن هو المتابع الأساسي للعملية بالكامل بوصفه هو صاحب المصلحة الأولى فى تشكيل برلمان قوي، مع الحرص على أن يتحقق كل ذلك خلال قنوات إجرائية وقانونية تتميز بالعدالة والشفافية واحترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.