القضاء والقوات المسلحة والشرطة سبب مباشر في نزاهة وجودة العملية الديمقراطية فى المرحلة الأولي

رحبت حملة ( راقب يامصري ) التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية - مصر 2015 - والتى تتألف من عدد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية المتخصصة فى مجال متابعة الإنتخابات بالنتائج النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية – مصر 2015 – والتى أعلنها السيد المستشار / أيمن عباس رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات وذلك بعد إضافة نتيجة تصويت المصريين في الخارج ، والتي أجريت في 14 محافظة على 226 مقعدا في النظام الفردي و60 مقعدا بنظام القائمة .
وأشار محمود البدوى المحامي منسق عام حملة ( راقب يامصرى ) إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 7 ملايين و270 ألفًا و594 ناخبًا بنسبة حضور 26,56٪ وهى نسبة مقبولة جداً بالمقارنة بنسب المشاركة المتعارف عليها محلياً ودولياً والتى لا تتعدى حاجز ال 40% فى أعتى الديمقراطيات , وأيضاً إستناداً الى حداثة تطبيق التجربة الديمقراطية بالنظام الجديد الذى جاء به القانون 46 لسنة 2014 , والذى بموجبة تم تعديل توزيع مقاعد البرلمان بين 420 مقعد للنظام الفردى و120 مقعد لنظام القوائم , هذا بالإضافة الى توزيع المقاعد وفقاً للوزن النسبى والكثافة السكانية لكل دائرة إنتخابية على حده , مما خلق نوع من تباين توزيع عدد المقاعد بكل دائرة , ووفقاً للتعداد السكاني لكل دائرة إنتخابية بما يضمن عدالة التمثيل والمشاركة المتساوية , والتى كانت فى حد ذاتها أيضاً إحدى مسببات اللبس والإرتباك لدى الناخب حال مشاركتة فى الإستحقاق الإنتخابي .
وأضاف البدوي بأن عدد الأصوات الباطلة والتى بلغت 694 ألفًا و466 ناخبًا، بنسبة 9,54٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة والتى بلغت 6 ملايين و584 ألفًا و128 صوتًا بنسبة 90,46٪ ، تعطي مؤشر مقبول على الأقل فى المرحلة الحالية , وفى ظل حالة الإرتباك التى سيطرت على الناخب المصري حال ممارسته لحقة فى الإنتخاب , فى ظل حداثة نظام توزيع المقاعد على الدوائر , وهو الآمر الذى سبق وأن أشارت اليه حملة ( راقب يامصرى ) وتنبئت به إستناداً الى حداثة النظام الإنتخابي المطبق , والذى لم يعهده المواطن من قبل مما أدي الى إرتفاع نسبة الأصوات الباطلة فى المرحلة الأولي والتى نتمنى أن يتم تلافيها فى إعدة المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من هذا الإستحقاق .
كما تؤكد حملة ( راقب يامصري ) التطوعية أن عدم حسم 222 مقعد من أصل ال 226 مقعد المتنافس عليها بالجولة الأولي , هو دليل على أن المتنفسين فى السباق الإنتخابي فشلوا فى التواصل مع القواعد الشعبية على الأرض بشكل جيد , وهو الآمر الذى سبق وأن أشارت اليه الحملة سلفاً , وقبل يوم واحد من بدء السباق الإنتخابي , وأن دلالة فوز 4 مرشحين فقط فى الجولة الأولى، من أصل عدد 2548 مرشحًا وهم ( عبد الرحيم علي محمد عن دائرة الدقي والعجوزة، ومحمد حمد دسوقي عن دائرة مدينة أسيوط، ومحمد الباشا أحمد عن دائرة ديروط بأسيوط، وجمال محمد آدم عن دائرة الواحات الخارجة ) دليل دامغ على ضرورة تخلى الساسة المصريون عن الأساليب القديمة للتواصل مع القواعد الشعبية وإقناعها بتوجيه بوصلتهم السياسية تجاه شخص بعينه , وذلك بعد أن أرتفع عدد المتنافسين على المقعد الواحد الى حوالى الكثر من 30 مرشح فى بعض الدوائر .
كما تؤكد حملة ( راقب يامصري ) التطوعية على أن الخروقات (المحدودة) والتى رصدها متابعي الحملة المتطوعين فى محافظات المرحلة الأولى ال14 والتى تنوعت بين ( إختراق الصمت عن الدعاية الإنتخابية – إستغلال الأطفال فى أعمال الدعاية لبعض المرشحين – الهداية العينية للناخبين – محاولات التأثير على إرادة الناخبين – محاولات شراء الأصوات – المشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين – الحشد الجماعى للناخبين ونقلهم مجاناً الى مقار اللجان ) لم تكن ذات تأثير واضح على إرادة الناخب الذى سعى الى المشاركة مطمئناً , فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على كافة مجريات العملية , وفى ظل تأمين غير مسبوق وإحترافى من القوات المسلحة بكافة أفرعتها والشرطة المدنية , كما أن تلك الخروقات (المحدودة) لم تنال من مدى جودة وسلامة العملية الإنتخابية والتى جرت فى أجواء ديمقراطية تمتعت بكافة ضمانات النزاهة والشفافية ووفقاً لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها فى مجال نزاهة الإنتخابات .
كما تطالب حملة ( راقب يامصري ) التطوعية اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات بضرورة تلافى بعض الأخطاء الغير مقصودة لعدد من المشرفين على اللجان والتى تمثلت فى تأخير فتح بعض اللجان فى بعض المحافظات ، فى مرحلة الإعادة للجولة الأولى والتى ستجرى في جميع دوائر النظام الفردي وعددها 103 دائرة إنتخابية يومي 27 و 27 اكتوبر 2015 المقبل .
كما تناشد حملة ( راقب يامصري ) التطوعية كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروة والمسموعة بالمساهمة فى إزالة حالة الإرتباك والإلتباس التى سيطرت على الناخب المصري , من جراء عدم التمرس على كيفية الإختيار فى الإنتخابات بنظامها الجديد , والذى جاء به قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 , والذى حدد نسبة توزيع مقاعد البرلمان الجديد وفقاً لفئتين , الأولي لنظام المقاعد الفردية البالغ عددها 420 مقعد , والثانية لنظام القوائم المغلقة والبالغ عددها 120 مقعد , وأيضاً طريقة توزيع عدد المقاعد بين الدوائر المختلفة ووفقاً للكثافة السكانية لكل دائرة بما يضمن عدالة التمثيل تحت قبة البرلمان , والت تسببت فى نوع من التخبط وبطلان عدد لابأس به من الأصوات بلغ 694 ألفًا و466 ناخبًا، بنسبة 9,54٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة والتى بلغت 6 ملايين و584 ألفًا و128 صوتًا بنسبة 90,46٪ , وبخاصة لمن لم يفطنوا – بعد - الى طريقة التصويت بالنظام الجديد .