قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، لجلسة 20 ديسمبر، وذلك لسماع مرافعة الدفاع. وجاء القرار بعد تغيب عضو بالدائرة عن الحضور، بسبب الإشراف على الانتخابات البرلمانية، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وقرروا بأنهم مستعدون للترافع في الفترة التي تراها المحكمة. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق "أوف شور".