قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار ، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية للأمن العام –خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 24 ألفا و385 حكما قضائيا شمل 256 حكما جنائيا ، و10 آلاف و546 حكم حبس حزئي وألفين و160 حكم حبس مستأنف و8 آلاف و672 أحكام غرامات، وألفين و751 أحكام مخالفات.. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.