أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم الأحد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن مدينة القدس وباقي أرض فلسطينالمحتلة، وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية" المسئولية الكاملة عن الجرائم الجديدة التي سيرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في ظل هذا النظام المشوه الجديد. وأشار عريقات إلى أن فلسطين ستقدم تقاريرها حول الجرائم الإسرائيلية للمؤسسات الدولية ذات الصلة لحماية الشعب، وستلاحق مجرمي الحرب في تلك الهيئات وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت تصريحات عريقات تعقيبا على القرارات التي أطلقها ما يسمى "الكابينت"، مساء الخميس الماضي، والتي من شأنها "وقف رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في مدينة القدس"، حيث تتضمن القرارات "تفويض الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على الفلسطينيين، حال تعرض جيش الاحتلال أو "مواطن يهودي للخطر"، وبتشديد العقوبات على ملقي الحجارة والعبوات الحارقة، تصل أدناها إلى السجن مدة 4 سنوات، وأقصاها السجن مدة 20 عاما، وفرض عقوبات مالية على ذوي القاصرين". وقال عريقات: "جاءت هذه القرارات في نفس اليوم الذي استشهد فيه الشاب أحمد خطاطبة (26 عاما) متأثرا بجروحه، وبعد يومين من استشهاد الشهيدة هديل الهشلمون (18 عاما) بتصفية خارج القانون، وما هذه القرارات والقوانين العنصرية إلا إعطاء شرعية للاحتلال للقتل واستكمالا لمشروع اقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضه وتهويد القدس". وشدد على أن الاعتداء الصارخ على حرمة المسجد الأقصى في القدسالمحتلة ما هو إلا مثالا صريحا على خروقات الاحتلال الإسرائيلي في كل أرض فلسطينالمحتلة وعلى جميع الأصعدة. وأضاف: "جميع تلك الممارسات غير القانونية هى نتاج طبيعي لنظام عنصري متكامل يبث التحريض والكراهية ضد أبناء شعبنا وقيادته، وينتهك بشكل متعمد ومباشر الحقوق اطينيةلأساسية لشعبنا ومباديء القانون الدولي، ونستغرب حيادية المجتمع الدولي ونطالبه بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا قبل أن تجر دولة الاحتلال الأوضاع برمتها إلى الانفجار الشامل".