أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه يضع ضمن أولوية اهتمامات وزارة العدل في المرحلة القادمة ، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي ، بما يساهم في سرعة حصول المتقاضين على حقوقهم كاملة عبر إنصاف المظلومين وردع الظالمين وتطبيق صحيح حكم القانون. وقال المستشار الزند - في تصريح بمناسبة تجديد الثقة فيه وزيرا للعدل - إنه سيعمل على إجراء تعديلات على العديد من "التشريعات العقيمة" التي عفا عليها الزمان ، والتي لم تعد ملائمة لمواكبة الأحداث والتطورات الحياتية الحالية ، وما استجد من متغيرات اجتماعية. وأضاف انه سيعمل أيضا على استكمال خطة إنشاء دور المحاكم الجديدة في مختلف المحافظات والمناطق النائية ، بما ييسر ويقرب دول العدالة أمام المتقاضين ، وتيسير انتقالهم إليها ، إلى جانب تعميم تجربة "النافذة الواحدة" أمام المتقاضين بما يسهل الإجراءات التي يقومون باتخاذها في أقصر وقت ممكن. وأوضح أن ما يتم اتخاذه من إجراءات - تتعلق بالاهتمام برجال القضاء وإزالة كافة المعوقات التي تواجه مسيرة عملهم وإرساء مبدأ التقريب لعملهم من محال إقامتهم وغير ذلك من إجراءات - إنما يهدف في النهاية إلى حسن أدائهم لرسالتهم السامية نحو تحقيق العدل ، وفي مناخ ملائم ومناسب ، وهو الأمر الذي يصب في صالح العدالة والمتقاضين وإقرار العدالة الناجزة ، والوطن والمواطنين ، وإعطاء كل ذي حق حقه.