محمد العصار.. المسؤول الأول عن إخلاء المنطقة من النووي

أدى اللواء محمد العصار صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرا للإنتاج الحربي.
وتخرّج العصار في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتي أصبح رئيساً لهيئة التسليح المسئولة عن التعاقد علي صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة.
وأحيل للتقاعد في عام 2003 إلا إن المشير حسين طنطاوي استحدث له منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي استمر يشغله في عهد كل من حسني مبارك ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.
وبسبب تميزه بالدبلوماسية والهدوء، أسندت إليه مهام اتصالات القوات المسلحة مع مسئولي الدول الأجنبية، كما تولى مهمة تهدئة الرأي العام عقب أحداث ماسبيرو، أمام وسائل الإعلام.
في أكتوبر عام 2010 كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية أن العصار كان المسئول الأول عن ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلي جانب توجيه انتقادات لاذعة للملف النووي الإسرائيلي.
بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، وإرجاء الولايات المتحدة تسليم شحنات الأسلحة المتعاقد عليها مع مصر، مكنته خبرته في مجال التسليح أن يكون صاحب الدور الأبرز في التقارب المصري الروسي.
وفي يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاث لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد، والتي شملت:
1- أن المجلس العسكري ليس امتداداً للنظام السابق ويريد إحداث تحول حقيقي في الحياة السياسية المصرية.
2- أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع القوى الموجودة على الساحة.
3- أن القوات المسلحة تعمد إلى استعادة العملية السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية وكتابة الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
4- أن القوات المسلحة هدفها التركيز على دورها في حماية البلاد خاصة في ظل الاضطراب الحالي في المنطقة.
5- أن المجلس العسكري يعتبر كل الشباب في ميدان التحرير من الوطنيين والمخلصين.
6- أن مصر لن تسمح بالمراقبة الأجنبية للانتخابات، ولكنها سوف تسمح للزوار الأجانب بالاطلاع على العملية الانتخابية وليس المراقبة داخل اللجان.
7- أن عملية كتابة الدستور منوط بها البرلمان المقبل، وهو الذي سوف يختار لجنة كتابة الدستور دون تدخل من القوات المسلحة.
8- أن المجلس العسكري لا يتدخل إطلاقاً في عمل السلطة القضائية والخطوات القانونية المتصلة بمحاكمة رموز النظام السابق.
9- أن هناك خلافاً مع الولايات المتحدة حول عمليات تمويل منظمات المجتمع المدني غير المرخص لها رسمياً، ومن غير المقبول السماح بتقديم أموال تمس السيادة الوطنية.