عقدت جبهة «تضامن»، التي تضم نقابات مستقلة مهنية وعمالية رافضة لقانون الخدمة المدنية، اجتماعاً، أمس الثلاثاء، لبحث التصعيد لوقف العمل بالقانون. وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية طارق كعيب، في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن جدول الاجتماع تضمن مناقشة مقترحات التصعيد في مواجهة القانون. وأشار كعيب إلى أن كل الخيارات مطروحة بما فيها تقديم طلب للجهات الأمنية للحصول على تصريح بتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء، أو على سلالم نقابة الصحفيين، أو تنظيم مسيرة احتجاجية لقصر الاتحادية، وطلب مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسليمه مذكرة بمواد القانون المرفوضة، ومطالبته بالتدخل لحماية موظفي الدولة من القانون الذى وصفه بالظالم والمجحف لحقوقهم، حسب قوله. وأوضحت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب فاطمة فؤاد، أن «الجبهة في مواجهة مفتوحة مع الحكومة لإسقاط القانون، وستستخدم الوسائل القانونية من تظاهر واعتصام حتى تنجح». وتابعت فؤاد: «حاولنا التواصل مع الحكومة الجديدة، وذهبنا بمطالبنا لمجلس الوزراء، فقالوا لنا تعالوا بكرة».