رئيس الحكومة اللبنانية: الحراك الشعبي محق .. ولكن هناك ممارسات مشبوهة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن "حراك الشارع اللبناني محقّ ، لكنه حذرِ من أخذ هذا الحراك إلى مجاهل الفوضى والخراب نتيجة بعض الممارسات والخلفيات المشبوهة".
وقال تمام سلام في تصريح لجريدة "السفير" اللبنانية إنه ينتظر نتائج الاتصالات السياسية الجارية مع القوى الشعبية ومع الفعاليات في المناطق، من أجل الموافقة على خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة مشكلة النفايات التي تفاقمت وباتت تشكل خطراً صحياً وبيئياَ واقتصادياً، في ظل استمرار حراك الشارع الضاغط في أكثر من اتجاه، ولذلك فهو ما زال يتريّث في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وحمّل سلام القوى السياسية اللبنانية مجتمعة مسئولية تفاقم أزمة النفايات «نتيجة خلافاتها وتقديم مصالحها السياسية والشخصية على المصلحة الوطنية»، وقال: "إن القوى السياسية بدلا من أن تساعد، يرمي كل منها المسئولية على الطرف الآخر، وهي بعد أن وافقت على خطة شهيب ولو بالعناوين العامة، تعرقل التنفيذ عبر الشارع والضغط السياسي وترفض أي خطوة تؤدي الى حل المشكلة".
وأضاف إن "الحراك حقّ للشعب، بسبب تراكم سوء الادارة والفساد والمحاصصة، ويجب أن يستمر الشعب في حركته المطلبيّة لإسماع صوته ومطالبه المحقّة، خاصة في غياب أبسط أسس الديموقراطية المتمثلة بشغور موقع رئاسة الجمهورية، وشلل عمل السلطة التشريعية وتوقف عمل الحكومة ، لكننا نحذّر من إفساح المجال أمام الاستغلال السياسي للتحرك نتيجة التجاذبات السياسية التي نعيشها ، والتي قد تخضع الشعب لهذه التجاذبات ولبعض الخلفيات المشبوهة أحيانا، وتأخذ الشعب والبلاد إلى الفوضى والخراب".
وتابع "إذا استمرت الخلافات السياسية فالبلد ذاهب إلى الانهيار ، فوضع البلاد مضعضع وضعيف ومعرّض لهزّات خطيرة وللانهيار ، ومن سوء الحظ أن القوى السياسية ترمي المسئوليات كل على الآخر ، بدل أن تساعدنا في معالجة ملف النفايات ، وهي تعارض أي خطوة تنوي الحكومة القيام بها".
وأشار سلام إلى أن المساعي ما زالت قائمة مع الفعاليات والبلديات من اجل شرح خطة شهيب لحل أزمة النفايات، وسيتم يوم غد الثلاثاء عقد اجتماع موسع لفعاليات عكار وبلدياتها، يحضره وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير شهيب، لشرح تفاصيل إقامة مطمر صحي في بلدة سرار العكارية ، وتمنى ان يصل هذا الاجتماع إلى نتيجة ليشكل بداية الحل للمشكلة وينعكس الاتفاق على باقي المناطق.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة السفير عن مصادر حكومية، قولها إن ما يعانيه الوزير شهيب من القوى السياسية في معالجة أزمة النفايات ، سبق وعاناه وزير البيئة محمد المشنوق في هذا الملف نتيجة الخلافات وتضارب المصالح.
وقالت المصادر: "إن الكثير مما يقترحه شهيب الآن سبق واقترحه المشنوق، لكنه ووجه بالرفض السياسي، فلا أحد يريد أن يتحمل مسئولية هذا الملف، والقوى السياسية تعمل وكأن الانتخابات ستجري غدا من أجل تحقيق مكاسب شعبية وسياسية".
ولاحظت المصادر أيضا أن بعض القوى التي تحرّك الشارع تعرقل تنفيذ خطة النفايات، وقالت: هل هي صدفة أن يتم منذ مايو الماضي وحتى قبل فترة وجيزة، تسجيل تسع جمعيات في وزارة الداخلية تحت عناوين "ترسيخ الديموقراطية والبيئة والمجتمع المدني والمحاسبة وحقوق الإنسان؟".
واتهمت المصادر الحكومية هذه الجمعيات بأنها «هي التي تقود الحراك في الشارع وتديره أو تموّله أو تشجّعه جهات خارجية، كما كان يحدث في مصر عند قيام الثورة وتم كشف علاقات بعض الأجهزة الأمريكية بها فتم حلها بعد انكشاف أمرها ، وإحدى هذه الجمعيات رفعت مؤخرا دعوى قضائية على وزير البيئة.
وأشارت المصادر إلى أن السفير الأمريكي دايفيد هيل اعترف أمام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعلاقة السفارة الأمريكية ببعض هذه الجمعيات، وإن كان قد نفى أن تكون السفارة هي من يحرّكها.
واتهمت المصادر كل القوى السياسية بأنها تساهم في عرقلة الحلول على الأرض، وكشفت أن وزير البيئة أبلغ أحد الوزراء عن اختيار مطمر في منطقة جبلية لمعالجة النفايات فيه، فما كان من التيار السياسي لهذا الوزير إلا أن أبلغ كاهن القرية التي يقع فيها المطمر عن نية الوزارة ، فتحرك الناس ورفضوا إقامته في بلدتهم. كما اختارت الوزارة أكثر من عشرة أماكن في أعالي منطقة المتن الشمالي ليتم اختيار إحداها أو عدد منها كمطامر صحية، وهي تتسع لنحو مليون طن من النفايات، لكن إحدى القوى السياسية في المنطقة اعترضت وحرّكت الشارع.