منظمات مجتمع مدني بلبنان ترفض خطة حل أزمة النفايات

أعلن حراك 29 آب / أغسطس، الذي يضم عددا من منظمات المجتمع المدني اللبنانية رفضه لخطة وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات بدعوى أنها لا تقدم حلولا للقضايا البيئة ولا توقف هدر المال العام في ملف النفايات "حسب قوله الحراك".
وأقر أعضاء الحراك في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم، أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني بها إيجابيات، ومنها وقف عقدي معالجة ودفن النفايات مع الشركات، وتوزيع جزء من أموال شركات الهاتف المحمول على البلديات، وأن من أهم الإيجابيات الفرز من المصدر والإسراع بإقرار مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحرير أموال البلديات "لتقوم بدورها في حل أزمة النفايات".
واعتبر حراك 29 آب - الذي أطلق على نفسه هذا الاسم تيمنا باسم مظاهرة كبيرة ضمن الاحتجاجات على أزمة النفايات - أن جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي أقرت الخطة عقدت تحت ضغط الحراك الشعبي ، وتأتي بسبب تقصير وزير البيئة محمود المشنوق في إدارة ملف النفايات ، وقال أعضاء الحراك إن الخطة لم تضع أي اعتبار للبيئة وأضرت بها مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وأشاروا إلى أنه تم اعتماد طريق دفن النفايات في "المطامر" دون فرز وكأنها لم تتعلم شيئا من مطمر "مدفن" الناعمة "الذي أغلق جراء احتجاجات سكان المنطقة المجاورة له"، ولفتوا إلى أن أحد المطامر المقترحة في الخطة موجود في منطقة المصنع بالبقاع وهذه المنطقة فيها كسور صخرية مما يؤدي إلى تلوث المخزون الجوفي.
وانتقد أعضاء الحراك في المؤتمر اختيار المناطق الأكثر فقرا في لبنان لتكون أماكن للمطامر، مشيرا إلى أن الإنماء المتوازن حق دستوري، ولا يجوز مقايضة البيئة بالإنماء ، واعتبروا أن الخطة أبقت مجالا واسعا للاحتكار وهدر المال ، وجددت ماوصفته ب"عقود الهدر والفساد".