حصيلة الانتخابات.. ترشح 5936 شخصاً و12 قائمة واستثناء مدينتين

أعلنت الهيئة القضائية المسؤولة عن تنظيم انتخابات مجلس النواب بمصر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن 5936 مرشحاً فردياً و12 قائمة هم أخر التقديرات في آخر أيام فتح باب الترشح على مستوى البلاد باستثناء مدينتين اثنتين تستمر إجراءات الترشيح فيهما بحكم قضائي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أعلنت في وقت سابق، موعد انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر ولمدة 12 يوماً.
وكشف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عمر مروان، في بيان له، أن عدد طالبي الترشح علي النظام الفردي بلغ 5936 شخصاً.
وعلى مستوي القوائم التي تمثل أحزاب ومستقلين تقدمت 3 قوائم في القاهرة، و3 في الصعيد، وقائمة واحدة في شرق الدلتا و5 قوائم في غرب الدلتا.
وأشارت اللجنة العليا بحسب البيان ذاته إلي أن الإعلان عن القوائم وطالبي الترشح علي النظام الفردي المقبولين سيتم يوم 16 من الشهر الجاري.
يذكر أن المحاكم بمحافظات الجمهورية قد بدأت في تلقى طلبات المرشحين في الأول من شهر سبتمبر الجاري أي منذ 12 يوما، لخوض سباق الانتخابات بنظميه الفردي والقوائم اللذين تقرهما قوانين الدولة في هذه العملية الانتخابية.
في المقابل، تستمر المحاكم الابتدائية في تلقي طلبات الترشح على دائرتي قنا وقوص بمحافظة قنا حتى ال 15 من شهر سبتمبر الجاري، وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات.
ويأتي استثناء دائرتي محافظة قنا من غلق باب الترشح إعمالا بقرار «العليا للانتخابات» الذى جاء استنادا إلى حكم المحكمة الادرية بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.
جدير بالذكر، أن المحاكم تتلقى طلبات المرشحين على المقاعد المخصصة للقوائم أو المقاعد الفردية أو المرشحين خارج مصر.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم بينهم شباب ونساء ومسيحيون ، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء.
ويغيب عن هذه الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات المصرية «جماعة إرهابية»، فيما ترى الجماعة السلطات المصرية سلطة انقلابية باطلة كل اجراءاتها عقب ما تسميه «انقلابا عسكريا» أطاح بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013 ، فيما يراه معارضوها «ثورة شعبية».
ويعود بقوة في هذه الانتخابات اسماء بارزة من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، وأبرز المرشحين هو أحمد عز رجال الأعمال البارز وأمين حزب مبارك والذي قدم أوراقه ترشحه في أحد دوائر المنوفية، وقبلت اللجنة أوراقه منذ أيام.