السلطة الفلسطينية ترفض قانون الاستفتاء الإسرائيلي وتعتبره خرقا للقانون الدولي

القدس المحتلة: رفضت السلطة الفلسطينية الثلاثاء اقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون بتنظيم استفتاء قبل الانسحاب من القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا وهو خرق للقانون الدولي لان القدس الشرقية والجولان السوري اراضي محتلة من قبل اسرائيل منذ عام 1967".
وتابع: حسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشا التزاما.
وشدد انه إذا أرادت إسرائيل سلاما في يوم من الأيام فعليها أن تعرف انه سيكون الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية التي يجب أن تنسحب منها.
ولم يصدر تعليق فوري من سوريا، التي خسرت مرتفعات الجولان لإسرائيل في حرب عام 1967.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر الاثنين مشروع قانون مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، فارضا بذلك شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين
وينص اقتراح القانون على أن "أي انسحاب من مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية يلزم بإجراء استفتاء بعد المصادقة على الانسحاب بأغلبية 60 عضو كنيست".
وأيد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون الذي أقر بأغلبية 65 ضد 33 صوتا، وقال إنه كفيل بمنع عقد "اتفاقات غير مسئولة".
وقال النائب عن حزب الليكود ياريف ليفين الذي اقترح مشروع القانون، إن لهذا القانون " أهمية قصوى للحفاظ على وحدة الشعب".
وكانت اللجنة الوزارية لشئون التشريع قد صادقت الشهر الماضي على اقتراح القانون بأغلبية 7 مؤيدين مقابل معارضة إثنين.
ويتضمن اقتراح القانون أن أي انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة يجب أن يصادق عليه في الكنيست أولا، وثم يجري استفتاء عام بشأنه خلال 180 يوما.
وتم ادخال تعديل على اقتراح القانون يسمح بعدم اجراء استفتاء في حال صادق الكنيست على الانسحاب بغالبية ثلثي عدد الأعضاء 80 صوتا.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون قد بادر إليه أعضاء كنيست من أحزاب اليمين، وقدم قبل 3 سنوات، وصودق عليه بالقراءة الأولى، إلا أنه تم تجميده منذ ذلك الحين. وفي ديسمبر/ كانون الاول صادق الكنيست على مواصلة تشريع اقتراح القانون من النقطة التي انتهت إليها عملية التشريع.
ويقول محللون ان هذه الخطوة يمكن ان تؤدي الى تعقيد جهود السلام حيث سيجعل من الصعوبة بالنسبة لأي حكومة إسرائيلية أن تتخذ قرارا بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها اسرائيل.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، وقد قامت بتوطين ما يقرب من نصف مليون يهودي يقطنون في أكثر من 100 مستوطنة.
وتعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.