سياسيون يحملون العسكري مسئولية عودة الفلول

صرح سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة بأن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم ، والخاص بقبول الطعن لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح فى الانتخابات ، يتناقض مع ما سبق من المحكمة العليا عندما استندت إلى مجمل فساد النظام ، وعلى رأسه الحزب الوطني ، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وأوضح أن حيثيات الحكم السابق كانت كفيلة بعزل هؤلاء ، ولكن من الواضح أن الأمورتسير عكس الإتجاه المرجو ، وحذرعبود الشعب المصرى من أن الثورة مازالت في خطر وأن الشعب قادر على عزل هؤلاء في دوائرهم ، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية ، وإذا كان البعض يقول يحيا الفساد فنحن نقول بسقوط النظام سوف يسقط الفساد.

وأشار عبود إلى أن الحكم غريب وعجيب لأنه يناقض ما انتهت إليه المحكمة من قبل ، ولكننا نعول على الشعب المصرى لأنه لم ينتظر القضاء للمجيء بحقوقه ، ولكنه ثار وانتفض بنفسه لأخذ حقوقه ، مؤكدا فى نفس الوقت احترامه للقضاء المصري.

وقال عبود اتفق تماما مع ما قاله أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الاشتراكي على ان القرار سياسي وليس قضائي.

وقد صرح الحريري بأن الحكم الصادر اليوم بالسماح لأعضاء الوطني المنحل للتقدم للانتخابات يتناقض تماما مع الحكم السابق بحل الوطني ،الذى أفسد الحياة السياسية ، وأن الحكم سياسي بالدرجة الأولى ، وقد جانبه الصواب وأن المحكمة لم تستند إلى حكمها السابق نفسه.

ولفت إلى أن الثورة لن يهزمها حكم خاطئ ، وأن هزيمة الثورة عندما يتخلى الشعب عن مضمونها ، ويرفع الرايات البيضاء للاستسلام للقتلة والمفسدين ومهربي الأموال وسافكي الدماء ومفسدي الحياة السياسية على حد وصفه.

ووجه سؤالا للمجلس العسكري لماذا لم يصدر قانون العزل السياسي منذ البداية ، ولم يطبقه وتباطىء تباطؤا شديدا لكى يعطى الفرصة لفلول الحزب الوطني ، ليتمكنوا من العودة لنظام مبارك ، متوقعا أنه لن تكون هناك انتخابات صحيحة.

وفي السياق ذاته قال أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة إن المسئولية تقع على المجلس العسكري لأنه أغلق الأدراج على شرعية الثورة ، وأنه منذ انحيازه للثورة لم يستخدم شرعيتها لتعديل الحياة السياسية فى مصر وفى تعديل النظام السياسي المصرى.

وقال إن القضاء الذى حل الحزب الوطني هو نفس القضاء الذى أخرج 9 أحزاب من الفلول ، وأن القضاء الذى حكم من قبل باستبعاد مرشحي الوطني ، هو القضاء نفسه الذي أعادهم للترشح مرة أخرى ، مؤكدا أن المسئول الأول والأخير فى هذه الأحداث هو المجلس العسكري ، وأن مقولة القضاء بعيدا عن السياسة مقولة واهمة ، ونحن بذلك لا نقول أن مؤسسة القضاء كلها فاسدة ولكن نقول ان هناك قضاة فاسدين.

وذكر اسكندر أن الثورة سرقت ، وأن من ساعد على سرقتها هو المجلس العسكري مختتما حديثة بان الشعب المصرى مازال لديه الكثير ليحمى ثورته.

من جانبه قال دكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن المحكمة حكمت من قبل بفساد الحزب الوطني ، ومن ثم قررت حله ، وأنه كان من المفترض قيام المجلس العسكري بإصدار قانون العزل السياسي مع أنهم وعدوا بذلك مرات كثيرة ولم ينفذوا.

وقال ان قرار المحكمة اليوم يؤكد أنه لايوجد قرارسياسي باستبعاد الفلول ، مؤكدا أن التقصير الى الآن ياتى من جانب المجلس العسكري.

وتوقع غزلان أن الشعب المصرى الذى ذاق منهم الأمرين على مدى 30 عاما ، ولم ير منهم إلا فسادا واستبدادا ونهبا للثروات وإذلالا للبلاد والعباد ، فمن المستحيل ان يعيدهم الشعب مرة أخرى.

وقال إن لدى البعض من فلول الوطني عصبيات وقبائل وعائلات وفرضا إذا سارت الأمور على ما هي عليه الآن فلن ينجح منهم أكثر من 5 % من مجلس الشعب ككل.