كتبت: دينا حسن هاجم أمين إسكندر -القيادي بحزب الكرامة- حُكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية فلول الحزب الوطني الدخول في انتخابات البرلمان القادم، وعدم عزلهم عن الحياة السياسية؛ موضحا أن المجلس العسكري هو المسئول عن صدور ذلك الحكم. وقال إسكندر من خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "الحقيقة" منذ قليل: "المسئولية تقع على المجلس العسكري؛ لأنه هو الذي أغلق الأدراج على شرعية الثورة، ولم يُصدر قانون العزل السياسي -كما وعد- على فلول الحزب الوطني". وأضاف: "غياب قانون العزل جعل المحكمة تحسم تلك القضية، وتُعطي الأحقية لفلول الوطني في دخول الانتخابات". وأتبع: "الثورة المصرية تُسرق، والذي ساعد على سرقتها هو المجلس العسكري، والقضاة الفاسدون الذين انحازوا للحزب الوطني ضد الثورة". وأكد أن الشعب المصري هو الذي في يده القرار وتطبيق قانون الثورة بعدم إعطاء صوته للفلول، والحفاظ على ثورته. بينما رأى جورج إسحاق -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- أن هذا الحُكم القضائي لن يجعل المصريين والسياسيين يتوقفون عن النضال ضد الفلول والفساد السياسي، والمطالبة بأهداف الثورة والحفاظ على مبادئها. وأوضح أن ذلك الحكم لا يخيفنا؛ لأن الشعب المصري هو الذي سيختار نائبه، أما إذا صوّت للفلول؛ فعليه أن يتحمل مسئولية قراره المصيري". ودعا الشعب المصري أن يتقبل تلك الأحكام بشجاعة وموضوعية، لأنه هو الذي سيصنع برلمانه. يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد قررت في جلستها أمس (الإثنين) وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بالمنصورة، القاضي بإبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحلّ من الترشح للانتخابات البرلمانية، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.