غضب فى السويس بسبب وقف تنفيذ قانون الغدر ضد فلول المخلوع

تسبب قرار المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالمنصورة والخاص
بإبعاد الفلول عن الترشح للانتخابات البرلمانية وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وهو ما يعنى إلغاء قرار
منع فلول الحزب الوطنى من الترشح فى الانتخابات المقبلة فى ردود افعال مختلفه حيث كانت القوى
والأحزاب السياسية بالسويس قد طالبت وأصرت على ضرورة العمل بقانون الغدر أو العزل السياسي كما
يطلق عليه البعض فيما قامت حركه شباب 6 ابريل بالسويس بتدشين صفحه على موقع التواصل
الاجتماعى ( الفيس بوك ) تحت عنوان ( امسك فلول ) وعلى موقع الحركه ايضا.
وقد اكدت القوى والاحزاب
والحركات السياسيه إن السماح لفلول مبارك ونظامه بخوض الانتخابات التشريعية هو انتكاسة لثورة 25
يناير وإهدارًا لدماء الشهداء واستمروا في خوضهم لمعارك سياسية وإعلامية وكلامية لا تهدف إلا إلى منع
هؤلاء الفلول، رافعين "دم الشهيد" سندًا وحجة في معركتهم، متهمين المساندين لرموز وأعضاء الحزب
الوطني المنحل بخيانة الثورة وشهدائها كي لا تستعيد مكانتها مرة أخرى في مواقع السلطة بالبلاد هكذا
تحدثوا وصرحوا، كانت نبراتهم الصوتية ثائرة، إلا أن تحركاتهم الانتخابية السياسية شكلت انحناءتهم أمام
الفلول، ففي الوقت الذي كانت فيه تلك القوى السياسية تتسابق فيما بينها لإعلان رغبتها في عزل أنصار
مبارك، تسابقوا أيضًا في ذات الوقت لضمهم إلى تنظيماتهم السياسية ووضعهم على قوائمهم الانتخابية،
والاعتماد عليهم دون غيرهم في اغتنام المقاعد التشريعية بالمرحلة الراهنة، فكانت التصريحات تخرج
باتجاه، والتحركات باتجاه معاكس اما حركه شباب 6 ابريل فقاوموا الفلول فى صفحات الفيس بوك وعلى
موقع الحركه وفى الشارع عن طريق توزيع بيانات ومنشورات تحزر الموطنين من انتخاب الفلول وتعرفهم
على تاريخهم السياسى بالحزب الوطنى المنحل وتوعيه الموطنين بكيفيه اختيار مرشحهم ومطارده الفلول
بحمله تحمل اسم "امسك فلول" أعلنت من خلالها مطاردة جميع عناصر النظام السابق وفضحهم في كافة
الدوائر التي من الممكن أن يترشحوا عليها، حتى وإن جاء ترشحهم على قوائم القوى السياسية، أو
التحالفات الوطنية القائمة بالفعل، مشيرين إلى أن اختراق هذه القوائم والتحالفات يعد كارثة لا يتحمل
مسؤوليتها إلا القائمون على تلك القوى السياسية التي سمحت لفلول مبارك بالنفاذ إليهم، قائلين إن عودة
أبناء مبارك إلى الحكم مرة أخرى يهدد المسيرة الثورية في مقتل، وهو الأمر الذي ستقف ضده الائتلافات
الثورية حتى وإن وقفت أمام كل القوائم الانتخابية.
وفى هذا يقول محمد اسماعيل منسق حركه شباب 6 ابريل بالسويس ان قرار المحكمه الإدارية العليا،
بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالمنصورة يعد نكسه على الجميع بعد ان أفسد الحزب
الوطنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل شىء فى مصر نتيجة استحواذ قلة من المفسدين
على السلطة والحكم فى البلاد وقتلهم ل 80 مليون مصرى بإفسادهم للحياة السياسية وتزوير الانتخابات
البرلمانية وتشريع القوانين، مطالباً بتطبيق عزلهم عن الحياة السياسية فى مصر لمدة مؤقتة، واصفا حكم
القضاء الادارية بالمنصورة بعزلهم من الانتخابات بالحكم التاريخى الا ان القضاء اخذل الشعب المصرى فى
نهايه الامر بالتراجع عن هذا الحكم.
ويشير الناشط السياسى فوزى عبد الفتاح انه توقع هذا الحكم منذ البدايه حيث كانت كل الافعال والتحركات
تشير الى هذا مؤكدا ان عدم تطبيق هذا القانون لامر متعمد الا ان اهالى السويس يعرفون كل الفلول
ويحفظوهم عن ظهر قلب مؤكدا ان ما فشل فيه القضاء سينج فيه اهالى السويس بقيامهم بعزل الفلول
سياسيا بعد افسادهم للحياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل آلياته وإدواته التى استخدمها 30 عاما
ضد إرادة الشعب المصرى، وزوروا إرادته كما ساهموا بسلوك مادى واضح من خلال المشاركة فى
التزوير والتصويت لهم فى الانتخابات