الشارع السويسى يرحب بقانون الغدر السياسي والفلول يهددون بمنع إجراء اى انتخابات بقوة السلاح

تباينت ردود أفعال الشارع السويسى حول مرسوم قانون محكمة الغدر الذي بمقتضاه سوف يتم محاسبة جميع رموز النظام السابق وحرمانهم من الحياة السياسية حيث قام عدد كبير من الشباب فى محافظه السويس بتوزيع منشورات وبيانات تنادى بمحاسبة الفاسدين أمام القضاء الجنائي علي الجرائم العادية وذلك بتهمة افساد الحياة السياسية واستغلال النفوذ ومحاكمه الرئيس المخلوع ورجال الاعمال الذي وصفوهم بحيتان الاعمال فى السخنه وقام البعض بدتشين صفحات على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) حيث قامو بحصر اسماء اعضاء الحزب الوطنى فى السويس فى ما أسموه بالقائمة السوداء فيما تباينت ردود افعال الاعضاء السابقين للحزب الوطنى ( فلول النظام ) من حيث تفعيل قانون محكمة الغدر فقام البعض منهم بالتهديد بمنع اجراء اى انتخابات سيتم اقصائهم منها ومنع الناخبين من الوصول مؤكدين ان الشارع ملك لهم ولا يحق لاحد سلب املاكهم وهدد احد الاعضاء السابقين فى القطاع الريفى بحى الجناين والذى اطلق عليه الشارع السويسى ( حرامى العلاج على نفقه الدوله ) بعد قيامه بواقعه اختلاس مبالغ ماليه كبيرة عن طريق العلاج على نفقات الدوله مستغلا منصبه كعضو سابق فى المجلس حيث اكد ان القطاع الريفى لن تجرى به اى انتخابات لن يشارك هو فيها وسينهى الانتخابات بالقوة وتراوحت ردود الفعل بين الترحيب والتحفظ والرفض علاوة علي القبول بأجزاء من القرارات ورفض الأخري‏ كما كانت هناك تحفظات علي فترة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني السابق ورأي كثيرون أن سنتين فترة قليلة كذلك الأمر بالنسبة لتعليق حالة الطواريء خلال الانتخابات.
وقال البعض إنه لم يصدر شيء حتي الآن من المجلس, وكل ما سمعناه عن هذه القرارات عبارة عن كلام صحف ووسائل إعلام, لكن المجلس نفسه لم يعلنها ولم ينفذها وعلينا الانتظار لحين تنفيذ القرارات, فالمجلس العسكري طبقا لما أعلنته وسائل الإعلام عدل المادة الخامسة, ولكن البقية استخدم فيها كلمة ندرس.