حگم إعادة »الفلول« لماراثون الانتخابات البرلمانية يثير جدلا جديداً

التحالف الديمقراطي: الرفض الشعبي أقوي من أي حكم

أثار حكم المحكمة الادارية العليا الصادر أمس بأحقية فلول الحزب الوطني بالترشح في الانتخابات جدلا جديدا داخل الاحزاب وبين القوي السياسية التي تخوض الانتخابات القادمة حيث اعتبر التحالف الديمقراطي ان الاحكام لن تكون مؤثرة بشكل كبير علي اجراء الانتخابات بالرغم من تناقضها وذلك لان فلول الحزب الوطني لديهم رصيد كبير من الرفض الشعبي لهم ولن يستطيعوا تحقيق نتيجة تذكر.. في الوقت الذي اكدت فيه احزاب الكتلة المصرية انها لن تطعن علي أي حكم يصدر ضد مرشحي قوائمها بالعزل السياسي وطالبت المجلس العسكري والحكومة بالتدخل السياسي وحسم هذه المسألة حتي تنتهي حالة الجدل الموجود والارتباك الحادث الآن.
قالت الاحزاب الاسلامية والسلفية انه كان الاجدر بالدكتور علي السلمي والحكومة الانتهاء من قانون العزل السياسي قبل الانتخابات بدلا من الانشغال بوثيقة مباديء الدستور.
ومن جانبه اكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية وعضو التحالف الديمقراطي والعدالة انه يعتقد ان المحكمة الادارية العليا اعتمدت علي المواءمة السياسية ونحن وكل مصري يحترم ويجل احكام القضاء بصفة عامة واحكام النقض والادارية العليا بصفة خاصة.
كما لفت الي ان المواءمة دفعت الادارية العليا الي امرين اولهما انها تريد اجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير أو إحداث لبس وان تجعل الارادة الشعبية حرة طليقة تختار من تشاء وتسقط من تشاء.
كما اكد د. عصام العريان انه بصفة عامة فهناك رفض شعبي كبير لاعضاء الوطني السابقين ولعل ذلك ثقة من الادارية العليا في الشعب بانه سينجح في عزلهم شعبيا بدلا من عزلهم قضائيا.
ومن جانبه اكد محمود الشاذلي عضو حزب غد الثورة ومرشح التحالف الديمقراطي للشعب بالغربية ان التحالف لا يخشي فلول الوطني وان المواطن المصري عقب ثورة يناير اصبح يستطيع التمييز بين المرشح المناسب ومرشح المصالح.
واضاف ان هذا الحكم سيساهم في اظهار الفلول علي حقيقتهم لان الشارع اصبح رافضا لأي شيء باق من الحزب الوطني الذي ساهم في إفساد الحياة السياسية 03 سنة وحان وقت التطهير.
واكد باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار والمنسق العام للكتلة المصرية للاحزاب ان احكام القضاء الاداري الخاصة بفلول الحزب الوطني اصبحت متناقضة جدا وتثير القلق بسبب ما تسببه للمرشح والاحزاب وحتي الناخبين من ارتباك شديد واضاف قائلا لا اعلم اذا كان التناقض في القوانين اصلا هو ما يسبب التناقض في الاحكام ام ماذا وقال ان الفلول كلمة واسعة ومعناها قد يشمل اكثر من نصف الشعب المصري وقد تطبق علي القيادات فقط لكن المهم هو ان يتم تحديد من ينطبق عليهم هذا التوصيف. وقال ان هناك ارتباكا شديدا بين كل القوي السياسية التي تخوض الانتخابات بسبب عدم معرفتهم اذا ما كانت هذه الاحكام ستطبق بشكل فردي أو بشكل عامل أنه اذا ما تم تطبيقها بشكل فردي سيكون هناك كميات غير معقولة من القضايا في المحاكم.. وأكد عادل ان الكتلة المصرية للاحزاب لن تتقدم بطعون علي أي مرشح لديها يصدر ضده حكم بالعزل السياسي لن يتم الطعن عليه من جانب الكتلة. كما انها ستتقدم بطعون علي أي منافسين من الفلول الذين يترشحون في الانتخابات.
وقال أطالب الحكومة والمجلس العسكري باسم كتلة الاحزاب بالتدخل وحسم هذه المسألة.
من جانبه أكد جورج اسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية والمرشح المستقل ببورسعيد أن الحكم أحبط الجميع لأننا كنا متفائلين بمنع فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية خاصة انه من الضروري ان ياخذوا راحة لمدة 5 سنوات.
وأضاف اسحاق ان الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا بعدما عقد المصالحات اتجه لعمل العزل السياسي مشيرا الي أننا كنا نأمل أن نعطي درسا للعالم في ان كل من ينتمي لحزب معين ويري ان الحزب خرج عن الاطار الصحيح عليه الاستقالة منه فورا طالما فشل في اصلاحه.
ورفض اسحاق مايردده البعض من أن هناك من دخل الي الحزب الوطني مجبرا مؤكدا ان من انضم لهذا الحزب كان يبحث عن المنفعة الشخصية.
وأضاف ان من يرفض عزل 3 ملايين شخص تابعين للحزب الوطني ينبغي ان يتذكر ان هذا الحزب عزل 08 مليون مصري.
وأكد عمر المختار رئيس حزب الاتحاد المصري العربي تأييده لحكم الادارية العليا بأحقية ترشح اعضاء الحزب الوطني المنحل مشددا علي ضرورة معاقبة كل من يثبت عليه أفساد الحياة السياسية.. وأشار المختار الي أهمية عدم حرمان اعضاء الحزب المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية بترشحهم في الانتخابات البرلمانية وان هذا ما استندت اليه المحكمة الادارية العليا في حكمها مؤكدا علي حتمية معاقبة المفسدين من الفلول وانه يوجد الكثيرون منهم والذين كانوا يمارسون عملهم الحزبي بشكل سليم دون مخالفات قانونية.
ولفت رئيس الحزب الي كثرة اعداد فلول الحزب المنحل وهذا ايضا ما انتقد عليه الحكم وأنه كان لابد من معاقبة القيادات فقط من الحزب المنحل من الترشح للانتخابات وذلك لما فعلوه من جرائم مشينة للحياة السياسية المصرية.
من جانبه أكد د. يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي ان عزل فلول الحزب الوطني كان أحد المطالب الاساسية لثورة 52 يناير، ولكن كل الفقهاء القانونيين اكدوا علي ان القضاة لابد ان يستندوا علي شئ واضح لتطبيق هذا العزل ولذلك كان ينبغي علي المجلس العسكري اصدار قرار بالعزل السياسي لفلول الوطني.
وأضاف حماد انه كان يجب علي د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء ان يشغل نفسه باعداد قانون العزل السياسي بدلا من مسألة وثيقة المبادئ الدستورية التي تفجر الخلافات في الشارع السياسي.
وأوضح المتحدث باسم حزب النور السلفي ان مليونية الجمعة القادم رغم انها جمعة المطلب الواحد الا انها ستتضمن المطالبة باصدار قانون العزل السياسي الذي تلقينا وعدا من المجلس العسكري خلال آخر لقاء له مع القوي السياسية علي صدوره ولم يصدر حتي الآن.