الاعتذار لحسني مبارك

بقلم/ صلاح بديوي
قضت المحكمة الإدارية العليا منذ ساعات بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والذي كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبالتالي، فإنه سيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى، حيث قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثات حكمها إن السلطة التشريعية وحدها ودون غيرها هي المختصة بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، سواء كان منتميا للحزب الوطني المنحل، أو لغيره من الأحزاب، وأنه لا يوجد اختصاص للقضاء في هذا الشأن.

ومع تقديرنا للقضاء، وعدم جواز التعليق علي حكمه، والتزامنا بذلك، فإن وجهة النظر التي سنطرحها ليست لها علاقة بهذا الحكم القضائي، وإنما تتعلق برأينا في مشكلة الفلول بشكل عام؛ لكون أن الفلول يغطون حاليا شتى المجالات بمصر، ويتولون مواقع مرموقة بمؤسسات الدولة، العامة والخاصة، وما داموا كما نقول فإننا لا نرى داعيا لتفجر ثورة 25 يناير!

ويتوجب علينا إذن أن نعتذر للرئيس المتنحي حسني مبارك، ونجله جمال، وحبيب العادلي ورئيسي مجلس الشعب والشورى، وكل مجموعة التوريث، ونعيدهم مرة أخرى للسلطة، لكون أنهم ظلموا، وأن الشعب الذي ثار ضدهم مخطئ!!

نعتذر لمبارك؛ لكون أن أبرز ما تحقق من مطالب الثورة، هو إبعاد مجموعة التوريث عن السلطة، في حين بُحّت أصوات الثوار وهم يطالبون بالاستجابة لمطالب ثورتهم!!

ومن الواضح أن المجموعة العسكرية التي تدير مصر الآن-باسم جيشنا العظيم- ترى ضرورة توظيف ثورة 25 يناير المجيدة لتحقق ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات وجود مبارك الطويلة بالحكم، ألا وهو منع عملية التوريث إن تمت، والانتقام ممن ساعدوا الرئيس مبارك ونجله وأسرته علي المضي بها، ولذلك توقف فهمهم للثورة عند هذا الحد!!

ومن يتابع أسماء الموجودين في السجون الآن ولاسيما سجن مزرعة طرة، يجد أن غالبيتهم العظمى من المجموعة التي روجت للتوريث، وإن وجدت عناصر محبوسة إلى جانب تلك المجموعة، لأن حبس تلك العناصر ومحاكمتها يجيء كنوع من ذر الرماد في العيون.

صحيح أن تلك المجموعة بعد تنحي الرئيس مبارك، قالت إنها ستستجيب تدريجيا لكل مطالب الثورة، وأجرت استفتاء على تعديلات دستورية أعقبه صدور إعلان دستوري يحدد خارطة طريق لنقل السلطة للشعب، إلا أنها تدريجيا باتت تقتل الثورة بشكل بطيء، ولا تستجيب لما تبقى من مطالبها.

صارت تحتضن الفلول بشتى المجالات، وترفض تطهير مرافق ومؤسسات الوطن منهم، وتتعامل باستهتار مع حالات الانفلات الأمني، وعربدة فلول الوطني، وإشعالهم الفتنة في شتى أرجاء مصر، وتستهين بعمليات محاكمة قتلة الثوار، بعد أن قدمتهم لقضاء طبيعي تم انتقاء دوائره بمعرفة جهاز قضائي اختاره مبارك من قبل وهو جهاز مشهود له بالتستر على الفساد والمفسدين طيلة سنوات حكم الرئيس المتنحي مبارك، ناهيك عن استمرار موالاة واشنطن وتل أبيب.

ولقد اصطدمت تلك المجموعة العسكرية التي تدير وطننا، بعناصر كان يحتضنها من قبل نظام الرئيس المتنحي مبارك، ويتخذ منها معارضة شكلية لنظامه، وتلك العناصر معروف تبعيتها، ومعروفة توجهاتها، ومعروف من توالي، ومن هنا لا نستغرب أن وفودا من قيادات الطرفين باتت تتدفق من وقت إلى آخر.

تتدفق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وهناك تلتقي كبار المعنيين في الإدارة الأمريكية، وتعود من واشنطن لتقود التظاهرات، وتتبادل الاتهامات بالتمويل الخارجي والخيانة، دون وجود أدلة ترفع للقضاء، والدور الذي يلعبه الطرفان يستهدف العملية الديمقراطية بمصر، حيث يخطط الطرفان لكيفية توظيف تلك العملية الديمقراطية من أجل خدمة مصالح ذاتية وخارجية.

وفي تقديري أن من يديرون مصر الآن، يسعون لإيجاد مخرج، من خلاله يتمكن علمانيون وليبراليون، أن يفرغوا العملية الديمقراطية في مصر من محتواها، ومن هنا لم تكن الوثيقة مثار الجدل الآن، من بنيَّة أفكار الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء -كما يتصور البعض- ممن يدفنون رءوسهم في الرمال كالنعام.

إنما كانت وثيقة مملاة على السلمي من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لضغوط خارجية، ومطامع بالسلطة، وربما يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالونة اختبار، لتمرير ما بها من مطالب تلبي الضغوطات الخارجية، وربما يريد بالفعل إن يلتف من خلالها على خارطة الطريق التي سبق وحددها عبر الاستفتاء المعبر عن إرادة الشعب.

ومن هنا تتحرك القوى الإسلامية التي كان لها الفضل الأكبر في نجاح الثورة، لتكشر عن أنيابها وترسل برسالة واضحة للجميع، مفادها أن ثورة 25يناير، تفجرت بعون من الله وأن ثمة جنود كالأسود سيدافعون عنها، وأن القلة العلمانية لن تفرض إرادتها على أغلبية أبناء الوطن، وأن تحويل مصر إلى ديكتاتورية أقلية علمانية مدعومة من دوائر لا تريد الخير لوطننا، لن يحدث أبدا.

ومن المهم أن نقول: إن ثورة 25يناير المجيدة أسقطت الدستور وأسقطت المجلس سيد قراره، وأن ثمة شرعية جديدة تحكم بها مصر ، تلك الشرعية اعترف بها القضاء عندما قرر حل الحزب الوطني الديمقراطي، بعد أن سحقته الجماهير تحت أقدامها رموز هذا الحزب، وأضرمت النيران في مقاره وأنهت أسطورة أكبر تشكيل للفساد والخيانة العظمي حكم بلادنا.

ومن ثم لا يتوجب الحديث الآن عن شرعية برلمانية أو تنفيذية، لأن كل السلطات مؤقتة والشرعية الثورية هي التي يفترض أن تعمل بها كل مؤسسات البلد، وخلاف ذلك يكون الأمر دعما للفلول، ونوعا من العمل ضد الثورة، يتعين علينا كثوار أن نتحرك بكل ما نملك من قوة لمواجهته، وللدفاع عن الثورة والحفاظ على مكاسبها وتحقيق ما تبقى من مطالبها.

إن كوادر وأعضاء وقيادات الحزب الوطني، يمثلون تشكيلا إجراميا انتهازيا أفسد في الأرض وارتكب جرائم ترقى في بعض الأحيان لمصاف خيانة الأمانة، وبالتالي فإن من يديرون مصر الآن مطالبين، أن يرضخوا لإرادة الثورة، التي هي من إرادة الشعب.

عليهم، أن يصدروا قانونا للعزل يحرم فلول الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية التي تجرى الآن الاستعدادات لها في مصر، كما أنهم مطالبون بأن يحترموا إرادة الشعب، ويسقطوا وثيقة السلمي المشبوهة.