أكد هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع تنمية قناة السويس، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمكن أن تتم في إطار بعض القوانين القائمة بالفعل من بينها القانون رقم 83 لسنة 2000، ويجب على الدولة أن تسرع بإجراءات تفعيل الهيئة المستقلة المسئولة عن إدارة المشروع. وأضاف سرى الدين، خلال كلمته بمؤتمر اليورومني صباح الاثنين، أن مشروع تنمية قناة السويس يتضمن تطوير 6 موانئ أهمها العين السخنة وشرق بورسعيد، والتي يجب أن تدار بشكل يحقق أفضل جدوى اقتصادية ممكنة. وقال المستشار القانوني لمشروع تنمية قناة السويس، إن «الآن لدينا القانون ولدينا نطاق محدد للمشروع وهيئة متخصصة لتديره وأتوقع خلال أيام تعيين رئيس للهيئة المعنية بإدارة المشروع».