وزيرة السكان تستعرض مع محافظ الإسكندرية الخطة الاستراتيجية القومية للسكان

استعرضت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان لمحافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ هاني المسيري ووكلاء الوزارات المعنية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني، وعدد من قيادات المحافظة.
وقالت الوزيرة، خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، إنه على الجميع أن يتكاتف ويبذل قصارى جهده حتى تصبح مصر مختلفة وأفضل حالا، "نريد مواطنين بدون أمية ولا أمراض متوطنة، نريد شعبا منتجا".
وأكدت، في كلمتها، أن محافظة الإسكندرية كانت من المحافظات المتميزة في العديد من الخدمات - بحسب المسح السكاني الصحي 2014 - وكانت مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة من أفضل المؤشرات على مستوى الجمهورية، وكان معدل الإنجاب بالمحافظة للمرأة في عمر الإنجاب هو 2.2 طفل، وهذه النتيجة جاءت بسبب الخدمات الصحية الجيدة، المقدمة في الوحدات الصحية، والرعاية الصحية الأولية.
وأكدت أن مستوى التمريض بمحافظة الإسكندرية كان يتميز بكفاءة عالية، وكانت كل الوحدات الصحية تضم ممرضات من خريجي المعهد العالي للتمريض ذات كفاءة عالية، وأكدت أن الممرضة كانت تقوم بدور مهم في تقديم المشورة بالوحدات الصحية للسيدات بالإسكندرية، وهذا بدوره انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الإسكندرية جاءت في المرتبة الرابعة ضمن أربع محافظات حضارية في المؤشرات السكانية، ولكنها أكدت أن هناك بوادر لاستعادة الإسكندرية لمكانتها، خاصة في ظل المجهودات المبذولة في الوقت الحالي، وأكدت أننا نحتاج لمجهودات بسيطة حتى تحقق المحافظة نفس المؤشرات السكانية المرتفعة التي كانت عليها من قبل.
وعلى جانب آخر، لفتت الوزيرة إلى أن المحافظة تعاني من بعض المشاكل في عدد من المؤشرات السكانية، وأكدت أن هناك 3 أحياء بالمحافظة تعاني أكثر من المشكلات، وانخفاض المؤشرات السكانية، وهي أحياء وسط وشرق والعامرية.
وألمحت إلى أن الإسكندرية تتميز بانخفاض نسبة الأمية، وتعد الأفضل على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ نسبة الأمية بها 16.6% مؤكدة أن ارتفاع نسب التعليم مؤشر لاستعداد المحافظة للتحسن للأفضل، كما أنها تتميز بارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث تصل نسبتها إلى 60.2%.
وأكدت أن مصر تعاني من زيادة سكانية تلتهم أي محاولات للتنمية، قائلة "نحن نراعي حقوق الإنسان، ولا ننكر على الأسرة حقها في تحديد عدد أبنائها، فمن حقها أن يكون لها فكر في ذلك، ولكننا نهتم بصحة الأم والطفل، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المباعدة بين الولادات، وأن يكون هناك 3 سنوات بين كل مولود وآخر، حتى تسترد الأم صحتها، وتتمكن من تقديم الرعاية والاهتمام لأسرتها وزوجها وأطفالها".