وزيرة السكان: نريد شعبا منتجا بدون أمية ولا أمراض متوطنة

قالت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، إنه علي الجميع أن يتكاتف ويبذل قصاري جهده حتي تصبح مصر مختلفة وأفضل حالا، نريد مواطنين بدون أمية ولا أمراض متوطنة، نريد شعب منتج.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال المجلس الإقليمي للسكان لمحافظة الأسكندرية، بحضور الدكتور، هاني المسيري، محافظ الأسكندرية، ووكلاء الوزارات المعنية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني، وعدد من قيادات المحافظة.
وتمت خلال الاجتماع، عرض الخطة الاستراتيجية القومية للسكان. وعرض المادة العلمية للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة هالة يوسف، في كلمتها، أن محافظة الأسكندرية كانت من المحافظات المتميزة في العديد من الخدمات، وذلك بحسب المسح السكاني الصحي 2014، وكانت مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة من أفضل المؤشرات علي مستوي الجمهورية، وكان معدل الإنجاب بالمحافظة للمرأة في عمر الإنجاب هو 2.2 طفل، وهذة النتيجة جاءت بسبب الخدمات الصحية الجيدة، المقدمة في الوحدات الصحية، والرعاية الصحية الأولية.
وأكدت أن مستوي التمريض بمحافظة الأسكندرية كان يتميز بكفاءة عالية، وكانت كل الوحدات الصحية تضم ممرضات من خريجي المعهد العالي للتمريض ذات كفاءة عالية، وأكدت أن الممرضة كانت تقوم بدور مهم في تقديم المشورة بالوحدات الصحية للسيدات بالأسكندرية، وهذا بدوره انعكس بشكل إيجابي علي المؤشرات.
وأشارت الوزيرة، إلي أن الأسكندرية جاءت في المرتبة الرابعة ضمن أربع محافظات حضارية في المؤشرات السكانية، ولكنها أكدت أن هناك بوادر لاستعادة الأسكندرية لمكانتها، خاصة في ظل المجهودات المبذولة في الوقت الحالي، وأكدت أننا نحتاج لمجهودات بسيطة حتي تحقق الأسكندرية نفس المؤشرات السكانية المرتفعة التي كانت عليها من قبل.
وأكدت الوزيرة، أن الأسكندرية تعاني من بعض المشاكل في عدد من المؤشرات السكانية، وأكدت أن هناك 3 أحياء بالمحافظة تعاني أكثر من المشكلات، وانخفاض المؤشرات السكانية، وهي أحياء وسط وشرق والعامرية.
وأشارت إلي أن الأسكندرية تتميز بانخفاض نسبة الأمية، وتعد الأفضل علي مستوي الجمهورية، حيث تبلغ نسبة الأمية بها 16.6% مؤكدة أن ارتفاع نسب التعليم مؤشر لاستعداد المحافظة للتحسن للأفضل، كما أنها تتميز بارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث تصل نسبتها إلي 60.2%.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تعاني من زيادة سكانية تلتهم أي محاولات للتنمية، نحن نراعي حقوق الإنسان، ولا ننكر علي الأسرة حقها في تحديد عدد أبنائها، فمن حقها أن يكون لها فكر في ذلك، ولكننا نؤكد ويهتم بصحة الأم والطفل، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المباعدة بين الولادات، وأن يكون هناك 3 سنوات بين كل مولود وآخر، حتي تسترد الأم صحتها، وتتمكن من تقديم الرعاية والاهتمام لأسرتها وزوجها وأطفالها.
وأضافت أن الدولة لا تغفل قضية التعليم، وجودة المجتمع، فنحن نريد دولة مختلفة، وفي حالة أفضل علي كل المستويات، مؤكدة أن المواطنين شغوفين ولديهم رغبة واستعداد للمعرفة، وليس صحيحا أن المصريين يرفضون المعرفة، وهذا هو دورنا كمسئولين.