مسؤول ملف الإخوان في «التخابر مع قطر»: لجان الجماعة توازي الوزارات

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، في جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر»، إلى شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف جماعة الإخوان بالأمن الوطني.
وقال الشاهد بعد حلفه اليمين: إن «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان عبارة عن مرشد ومكتب إرشاد ولجان نوعية، وهي تنقسم لمراحل كثيرة وعبارة عن أقسام تشمل جميع التخصصات، ولو نظرنا لتلك اللجان سنجد أنها توازى الوزرات الموجودة بالحكومة، ويحلف رئيس اللجنة اليمين، وهى أن أكون جنديا مخلصا لجماعة الإخوان وأن أكون مطيعا وألا أنازع الأمر أهله وأن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول وكيل، والبيعة تكون لاستمرار تلك الجماعة».
وتابع الشاهد: «هدف جماعة الإخوان إسقاط الدولة، لأنها دولة موازية كقسم الطلبة يوازيها وزارة التربية والتعليم، قسم البر والخدمات الاجتماعية توازيها وزارة التضامن الاجتماعي، وهدفها أن تحل محل الدولة المصرية، ولذك عندما آلت لهم الحكم ووثبوا على السلطة، وتم ترشيح أحدهم لرئاسة الجمهورية، ولو كانوا أصحاب أجندة وطنية، لكانوا حلوا جماعة الإخوان، فكيف يكون هناك دولة موازية؟».
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.