كنبرا: أعلن وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث إن بلاده ستقوم بفرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي. وأوضح سميث في بيان صدر عن مكتبه الجمعة ان العقوبات الجديدة سيتم فرضها على الشركات التي تعمل في قطاعي الغاز والنفط في ايران, مشيرا إلى أن هذه العقوبات هي ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1929 الصادر في 9 يونيو/حزيران الماضي. وقال سميث "إن إلاجراءات التي اتخذتها استراليا تشمل فرض حظر على تجارة الأسلحة وكل المواد ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستخدم في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ والأسلحة الكيميائية والبيولوجية". وتشمل العقوبات أيضاً 26 فرعا من خط شحن ايران التي اشار سميث إلى انها سهلت نقل المواد التي استخدمت في البرنامج النووي و17 فرعا لمصرف ملي, الذي سهل ابرام الصفقات المالية. وأعرب سميث في ختام البيان عن قلق بلاده من البرنامج النووي الايراني .. مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لارغامها على احترام التزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي. وكانت الحكومة الاسترالية قد أعلنت في 15 يونيو/حزيران الماضي عن فرض عقوبات مالية ومنع من السفر ضد شركتين إيرانيتين والقائد في "الحرس الثوري" الجنرال رستم قاسمي. وتأتي العقوبات الاسترالية بعد أن وافقت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل على فرض عقوبات إضافية ضد إيران ،ومن بين العقوبات الأوروبية تجميد الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الإيراني ومنع إرسال التقنيات والمعدات الخاصة بالقطاعين. في حين تفرض العقوبات أيضا حظرا على بيع أي مواد يمكن أن تستخدمها إيران في المجال العسكري. من جهة اخرى ، قال مسؤولان امريكيان رفيعا المستوى إنهما يسعيان للتوجه الى الصين نهاية أغسطس/آب المقبل للضغط على بكين بهدف حملها على فرض عقوبات على ايران على خلفية برنامجها النووي. وقال المستشار الخاص في وزارة الخارجية لشؤون الحد من الانتشار النووي روبرت اينهورن أمام لجنة اصلاح الدولة في مجلس النواب الامريكي إن الصين تمثل إحدى اهتمامات واشنطن في إطار سياسة العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وأضاف اينهورن أنه سيسعى برفقة المسؤول عن شؤون تمويل الارهاب والجريمة في وزارة الخزانة الامريكية دانيال غلايزر رفع هذه القضية إلى أعلى مستويات الحكومة الصينية، على حد قوله. وكان غلايزر قد أعلن أمام اللجنة أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى سيتوجهون في الأسابيع المقبلة إلى آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية للترويج لعقوبات وصفها بالثقيلة على طهران، من دون تحديد البلدان التي ستشملها الزيارة.