التحالف الديمقراطي: الجدل حول وثيقة السلمي تعطيل مقصود للانتخابات

دعا البيان الختامي للاجتماع الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطي الذي عقد في وقت سابق اليوم الأحد، بمقر حزب "الحرية والعدالة" المجلس العسكري والحكومة والقوى الوطنية لإنهاء الجدل حول وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور على السلمي.

كما دعا البيان إلى التوافق على ما جاء بالوثائق الاسترشادية التي سبق أن تم التوافق عليها في رحاب الأزهر الشريف، وفي اجتماعات التحالف الديمقراطي، بالإضافة لتحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين ينتهي بانتخابات الرئاسة في نهاية شهر إبريل 2012.

وقال الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن الجميع اجتمعوا لإنهاء هذا الجدل والتفرغ لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الجدل بمثابة "تعطيل مقصود لعرقلة العملية الانتخابية أو التأثير فيها".

وشدد الكتاتني على أن القوى الوطنية ستجتمع إذا لم يستجب المجلس العسكري لهذه المطالب لتحديد الموقف وتنظيم مليونية من عدمه.

وعن موعد هذا الاجتماع، قال الدكتور أيمن نور خلال المؤتمر الصحفي، إن الموقف النهائي للتحالف سيتحدد يوم الأربعاء المقبل، حيث إننا ننتظر الاستجابة من المجلس العسكري لمطالبها قبل أن نقرر تنظيم المليونية يوم الجمعة المقبل 17 نوفمبر المقبل.

وانتقد البيان الصادر عن الاجتماع إقحام المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمي على مشروع وثيقة مجلس الوزراء التي سبق أن عرضت على كثير من الأحزاب والقوى السياسية بدون وجود هاتين المادتين، وبدون القسم الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور ولا تقتصر اللجنة على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه المختلفة.

وشدد البيان على أن مكانة القوات المسلحة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي، يجب أن تراعى عند وضع الدستور الجديد، لوضعها في المكان اللائق بها وبما يحقق خصوصيتها الفنية، دون الحاجة إلى إعلان دستوري لهذا الأمر في الوقت الحالي.

وأعلن البيان رفض الوثيقة لأنه يرى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوف تتشكل بإرادة الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن لجنة المتابعة والتصعيد المنبثقة عن التحالف الديمقراطي برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد حرصت على التواصل مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والثورية ودعوتهم لحضور اجتماع اليوم.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة، والذي عقد بمقر الحزب، "نحن في الحرية والعدالة نعتبر الموافقة على أي وثيقة استرشادية، لا يعني أن تلك الوثائق "فض مجالس"، ولكن المعنى أن من يوقع عليها يلتزم بها لكنه لا يلزم غيره أو الشعب المصري، ويعتبرها "ميثاق شرف" وجزء من برنامجه الانتخابي".

وشدد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة على أن "الحزب لن يسمح أبدا أن يربط أحد الشعب المصري بقيود ، كما يرفض أن يصادر أي فصيل أو مؤسسة على إرادة الشعب؛ لأن الشعب وحده هو الذي يمنح الشرعية، نافيا أن يكون هناك أي فصل بين القوى السياسية أو القوى الثورية؛ لأن القوى السياسية ثورية بالضرورة".

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة والتصعيد المنبثقة عن التحالف الديمقراطي، أنه اجتمع بنائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي قبيل الاجتماع بناء على طلب من الأخير، أكد فيه رغبة الحكومة في النقاش ومعرفة أسباب اعتراض التحالف الديمقراطي من أجل مصر على الوثيقة.

وأضاف أن الحكومة أبدت استعدادها لاستبعاد النص الذي يجعل المجلس العسكري المسئول عن حماية الشرعية الدستورية، لكنها طالبت بالتعاون للوصول إلى صياغة مرضية وطمأنة للجيش بأن ميزانيته لن تكون مشاع للجميع.

وأوضح أن الحكومة طلبت تقديم تصور من أحزاب التحالف الديمقراطي حول قضية المعايير اللازمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن التحالف متفق على ألا ينفرد أحد بوضع الدستور، وأن يشارك الجميع لكنه لا يرى جدوى من وضع هذه المعايير الآن.

من ناحيته، أكد الدكتور حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي يتبناها السلمي تدخل الشعب المصري في دوامة جديدة من الخلافات الحزبية والسياسية التي لا تقدم شيئا للمواطن العادي سوى أنها ترهقه فكريا، وتجعله يفقد الثقة في النخبة السياسية.

وأشار الجزار إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يعارض الوثيقة بذاتها بل يعارض التوقيت الخاطئ جدا الذي أعلنت فيه، فكيف ونحن على أبواب انتخابات برلمانية بعد أقل من أسبوعين نعود من جديد للحديث عن نقاط خلافية، ونضع مواد تسلب سلطات البرلمان الذي اختاره الشعب.

وقد حضر الاجتماع مجموعة من مرشحي الرئاسة (محمد سليم العوا، وأيمن نور، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعبد الله الأشعل، ومحمد عبد اللطيف مستشار عمرو موسى) وأحزاب التحالف الديمقراطي (الحرية والعدالة، والعمل وغد الثورة والكرامة والحضارة والإصلاح والنهضة والجيل وفرسان المستقبل، والإصلاح، و مصر العربي الاشتراكي)، وأحزاب (الوسط و العدل والتوحيد العربي والوعي والأصالة والجماعة الإسلامية، والحرية والتنمية، البناء والتنمية، السلامة والتنمية).

كما حضر عدد من الشخصيات العامة أبرزهم (المستشار محمود الخضيري، والمستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي ود.حيد عبد المجيد، وعبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين، ومحمد عبد المنعم الصاوي، والسفير هشام يسري)، وبعض الائتلافات الثورية ومن أبرزها (حركة شباب 6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، حركة المصري الحر، وائتلاف الرياضيين المصريين، واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وحركة شباب ثورة 25 يناير).