قلق حقوقي بليبيا إزاء استمرار تهجير المدنيين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ ازاء استمرار تهجير المدنيين من أهلي مدينة العوينية وككلة "والجرامنه بدرج" ومنعهم من العودة إلى مدنهم واستمرار حالة التهجير القسري لهم طوال ما يقارب من أربع سنوات ونصف وما صاحب هذا التهجير من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية لهولاء المهجرين قسرا.
وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة إلزام الجماعات المسلحة بعودة المهجرين من مدن ككلة والعوينية و"الجرامنه بدرج "دون قيد أو شرط وذلك تأكيدا لالتزمات الأطراف المصادقة علي وثيقة الاتفاق السياسى الليبي وما تضمنه البيان الختامي لاجتماع عمداء للبلديات الليبية بتونس والذي تضمن معالجة ملف المهجرين والنازحين الليبيين بداخل وخارج مدنهم وقراهم.
وتعتبر اللجنة استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين، انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللاعلان العالمي لحقوق الإنسان و تصعيدا خطيرا يهدد اللحمة الاجتماعية والأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي فيما بين مدن وقرى الجبل الغربي خاصة وليبيا عموما .
وأشار البيان إلى أن استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب للأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم التهجير الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق .
وتناشد اللجنة المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل علي تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية "ICC"، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 و1970، للتحقيق في جميع حالات الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينها جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011.