الرئيس التركي يصادق على منع ترقية جنرالات بالجيش

انقرة: صادق الرئيس التركي عبدالله جول على قرارات مجلس الشورى العسكري الاعلى، التي اتخذها الاربعاء وتقضي برفض ترقية 11 جنرالا متهمين بالتخطيط لانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2003 ، مما يشير الى تصاعد اجواء التوتر بين الحكومة والعسكر.
وتضمنت القرارات تعيين قائد القوات البرية الجنرال اشك كوشنر رئيسا لهيئة اركان ثاني اكبر جيش في حلف شمال الاطلسي "ناتو" خلفا للجنرال ايلكر باشبوغ الذي سيحال الى التقاعد يوم 30 اغسطس/آب الجاري.
ولم يعلن عن اسم قائد للقوات البرية حيث شهد الاجتماع تباينا في المواقف بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان ورئيس الهيئة العامة لاركان الجيش والقادة العسكريين بشأن ترقية عدد من الجنرالات والادميرالات المتهمين في مؤامرة تدبير انقلاب على الحكومة.
وخلت القرارات من اسم الجنرال حسن اغسيز قائد الجيش الاول، الذى كان مقررا ان يخلف الجنرال اشك كوشنر في قيادة القوات البرية، وذلك بسبب استدعاء اغسيز للتحقيق معه في قضية الانقلاب، والمتهم ايضا بالوقوف وراء مواقع الكترونية تهدف الى تشويه صورة الحكومة.
وكان المدعي العام قد طلب الاثنين الماضي استدعاء الجنرال اغسيز و18 ضابطا اخرين للاستماع لافاداتهم في قضية تنظيم "اريغنكون" السري والمتهم فيها عدد من ضباط الجيش المتقاعدين ذوي التوجهات العلمانية بالتخطيط للاطاحة بالحكومة.
وتتذرع الحكومة في مسالة استبعاد اغسيز وباقي زملائه الجنرالات المتهمين في قضايا التامر من شغل المناصب الجديدة داخل الجيش بان قانون الخدمة العسكرية يحظر ترقية أي عنصر متهم في قضايا جنائية.
وتمسك اردوجان بعدم ترقية 11 جنرالا وادميرالا لصدور امر باعتقالهم من المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول يوم 23 يوليو/تموز الماضي ضمن قائمة من 102 من الجنرالات المتقاعدين والضباط العاملين بالجيش، لتورطهم في قضية انقلاب اخرى معروفة باسم "المطرقة".
ويرى مراقبون في هذه القرارات انتصارا لمسيرة الديمقراطية بتركيا التي تقودها حكومة حزب العدالة والتنمية، داخل المجلس العسكري "المكون من 15 عضوا" الذي طالما اصدر قرارات بطرد ضباط من الجيش بسبب ميولاتهم الاسلامية.