قادة «التحالف الوطني» العراقي يعلنون دعمهم لإصلاحات «العبادي»

‌أعلن قادة التحالف الوطني (أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي)، دعمهم لحزمة الإصلاحات التي تبناها رئيس الحكومة حيدر العبادي، على مدى الأيام الماضية، ودعوا إلى إعلان الإصلاحات الخاصة بالقضاء على الرأي العام.
وقال التحالف الوطني في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إن "إبراهيم الجعفري (رئيس التحالف الوطني، وزير الخارجية) ترأس اجتماعاً لقادة التحالف في مكتبه ببغداد أمس الخميس بحضور رئيس مجلس الوزراء العبادي، ونوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية المقال)، وعمار الحكيم (رئيس المجلس الأعلى الإسلامي)، وهادي العامري (وزير النقل السابق)، وحسين الشهرستاني (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، وأمير الكناني، وعمار طعمة، وخالد الأسدي، وفالح الفياض".
وأضاف البيان أن "الاجتماع تضمن عدة محاور، منها المعارك التي يخوضها أبناء شعبنا العراقي في جبهات القتال ضد عصابات داعش الإرهابية، وتمت استضافة قيادات الحشد الشعبي (ميليشيا موالية للحكومة) للوقوف على التطورات الميدانية، وتقديم الشرح المفصل، والاطلاع على احتياجات الحشد كافة لرفع زخم المعركة"، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن "التحالف أكد دعمه حزمة الإصلاحات البرلمانية، وحثَّ مجلس النواب على الاستمرار في سن المزيد من التشريعات ذات الصلة ببناء مؤسسات الدولة، أو المتعلقة بتلبية حاجات المواطن".
وشدد قادة التحالف الوطني على ضرورة "دعم الإصلاحات التي قامت بها السلطة القضائية، وإعلان تلك الإصلاحات للجمهور، ودعم القضاء في مكافحته الفساد، والضرب بيد من حديد على المفسدين، وحفظ القضاء بعيداً عن التسييس".
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في 9 أغسطس/آب الجاري، عدة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.
وأقرّ البرلمان العراقي، في 11 من الشهر ذاته، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.
وأجرى العبادي لاحقا حزمة اصلاحات أخرى، تضمنت إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، ل "تدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين".
كما قرر العبادي إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ومكاتب نواب رئيس الجمهورية، ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها، ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء الملغاة، إلى الخزينة العامة.