بعد إصدار قانون الصحافة الجديد.. ننشر تشكيل «الوطنية لتشريعات الإعلام»

انتهت اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام في مصر برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة من وضع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضحت اللجنة في بيانا تلاه جلال عارف في مؤتمر صحفي أقيم بنقابة الصحفيين اليوم الأحد : "إن القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام يتضمن سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها المؤسسات الصحفية القومية ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكام عامة وانتقالية".
وأضاف عارف "أن المشروع يتضمن إلغاء حبس الصحفيين في كافة قضايا النشر واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيين والإداريين، ولا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين".
ويتكون القانون الموحد من 7 أبواب و207 مادة، تنظم عملية النشر الصحفي والتداول الإعلامي بكل أنواع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في مصر.
وكان رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب قد أصدر قرار في أكتوبر من العام الماضي بتشكيل لجنة مكونة من وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل المهندس محمد الأمين، والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.
وكانت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قد أعربوا عن اعتراضهم من القرار الوزاري بتشكيل اللجنة، والذي اعتبروه مخالفا للمادتين "77" من الدستور التي تشدد على ضرورة مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة و المادة "70" من قانون تنظيم الصحافة التي توجب بضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة.
وطالبت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بتشكيل لجنة مكونة من 24 عضو مؤسس من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، كما تم اضافة عدد من شباب الإعلاميين وخبراء في مجال التشريعات وشخصيات عامة وممثلين عن وسائل الإعلام الخاصة خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في 22 أكتوبر 2014 ليصبح عدد أعضاء اللجنة 50 عضو.
وكان ضياء رشوان قد أكد في تصريحات صحفية له "أن رئيس الوزراء أوضح خلال اللقاء أن اللجنة التي شكلها برئاسة وزير العدل سيستعين بها لمعاونته للنظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام" .
ويترأس اللجنة جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وتضم من الصحفيين كل من ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وجمال فهمي، كارم محمود، خالد ميري، جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، وصلاح عيسى، محمد سلماوي، والدكتور حسن عماد مكاوي، وحمدي مصيلحي رئيس نقابة الطباعة والنشر بالإضافة إلى الفقيه القانوني نور الدين فرحات.
وعن الإعلاميين، ضمت اللجنة كلا من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلاميين حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي، حافظ الميرازي، علي عبدالرحمن، الدكتورة لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، ياسر عبدالعزيز.