أجلت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد، قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى الثلاثاء القادم، للاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني. وأفادت مصادر قضائية من داخل المحكمة لوكالة "الأناضول"، بأن جلسة اليوم الأحد، وهي الخامسة بالقضية، شهدت مرافعة النيابة العامة التي طالبت، بتطبيق أقسى العقوبات على أفراد الخلية. من جانبه، قال المحامي علي العلي (أحد محامي المدعين بالحق المدني)، في تصريح صحفي عقب الجلسة، "إن مرافعة النيابة العامة عظيمة وتاريخية وتصف تنظيم داعش بجحور الظلام ولا تمثل الإسلام الذي يدعو للسلام وحرية العقيدة". وشهدت الكويت في 26 حزيران/يونيو الماضي، عملية إرهابية استهدفت مسجد "الإمام الصادق" (شيعي)، بمنطقة الصوابر، في العاصمة الكويتية، أثناء تأدية صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل 27 شخصًا. ورغم إعلان السلطات أن الانتحاري (منفذ العملية الإرهابية)، سعودي الجنسية، ويدعى "فهد سليمان عبدالمحسن القباع"، إلا أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أعلن ضبط عناصر "الخلية الإرهابية"، التي تقف وراء الاعتداء على المسجد، دون أن يكشف عددهم، وأكد استمرار مطاردة أجهزة الأمن لخلايا أخرى. ووجهت النيابة العامة في الكويت في 14 تموز/يوليو الماضي، الاتهام رسميًا ل 29 شخصًا في حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف المسجد، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات. وكان بين المتهمين، 7 كويتيين، و5 سعوديين، و3 باكستانيين، و13 شخصًا من "البدون"، إضافة إلى متهم "متوارٍ عن الأنظار"، لم تعرف جنسيته بعد.