محكمة كويتية تؤجل النظر بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى الأحد المقبل

أجلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى الأحد المقبل، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
وأفادت مصادر قضائية من داخل المحكمة للأناضول، أن جلسة اليوم التي استغرقت 5 ساعات، شهدت استجوابا سريا لضابط الواقعة الذي رفض الكشف عن اسمه.
وقال الضابط في ردوده على الأسئلة، بحسب المصادر ذاتها، إن الخلية التي تم القبض عليها، ليس لديها أي مانع بالتفجير في مساجد السنة، فهم خطر على المجتمع بأسره دون فئة وأخرى.
و أضافت أيضا أن المتهم التاسع بالقضية، والشهير ب"والي داعش" أنكر وجود وال للتنظيم بالكويت قائلا "لا يوجد والي داعش بالكويت، وهناك والي نجد (السعودية)، وأنه يدرّس الدين، ومن طلبته وكلاء نيابة ودكاترة، وهذه القضية دخل بها نساء ليس لهن ذنب".
من جهة أخرى، أوضحت نفس المصادر أن المتهم الأول (عبد الرحمن صباح)، تراجع عن أقواله، وزعم أنه "استلم سيارة جراح نمر (المتهم السابع الذي أقل منفذ التفجير)، لأنه أبلغه أن لديه عرسا واحتاجها 3 أيام"، في حين قال محامي جراح نمر، أن موكله أعطى سيارته للمتهم الأول، لتوزيع إفطار صائم.
وشهدت الكويت في 26 يونيو الماضي، عملية إرهابية استهدفت مسجد "الإمام الصادق" (شيعي)، بمنطقة الصوابر، في العاصمة الكويتية، أثناء تأدية صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصًا.
ورغم إعلان السلطات أن الانتحاري (منفذ العملية الإرهابية)، سعودي الجنسية، ويدعى "فهد سليمان عبدالمحسن القباع"، إلا أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أعلن ضبط عناصر "الخلية الإرهابية"، التي تقف وراء الاعتداء على المسجد، دون أن يكشف عددهم، وأكد استمرار مطاردة أجهزة الأمن لخلايا أخرى.
ووجهت النيابة العامة في الكويت في 14 يوليو الماضي، الاتهام رسميًا ل 29 شخصًا في حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف المسجد، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وكان بين المتهمين، 7 كويتيين، و5 سعوديين، و3 باكستانيين، و13 شخصًا من "البدون"، إضافة إلى متهم "متوارٍ عن الأنظار"، لم تعرف جنسيته بعد.