وزير البترول: الطاقة في مصر هي جوهر التنمية الاقتصادية

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الطاقة في مصر هي جوهر التنمية الاقتصادية وأن الظروف الاستثنائية التى واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية أدت لوجود فجوة مؤقتة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وأن هناك رؤية واضحة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية التى تشهدها مصر فى إطار سعيها لتحقيق تطلعات المصريين المستحقة نحو مستقبل أفضل .
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الجمعة أن ذلك جاء فى الكلمة الافتتاحية لندوة ( تنظيم سوق الغاز فى مصر وإنشاء جهاز تنظيمى للغاز فى إطار برنامج المساعدة الفنية لإصلاح ودعم سياسات الطاقة فى مصر والممول من الاتحاد الأوروبى ) بحضور راينولد براندر مستشار السفير والقائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بمصر والدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس".
وأوضح الوزير أن وزارة البترول لديها استراتيجية ثابتة تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الإمدادات والاستدامة والحوكمة بما تشمله من تطوير فى كافة نظم العمل ، وأنها حققت خلال العام الماضى عدداً من النجاحات شملت تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية شاملة لإصلاح دعم الطاقة وانخفاض كبير فى المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وصل إلى النصف ولا تزال الجهود مستمرة لسداد باقى المستحقات فى أقرب وقت ، كما شهدت مصر تحسناً كبيراً فى استقرار التيار الكهربائى من خلال تأمين إمدادات الوقود وزيادة كفاءة توليد الطاقة ، ونجحت الاستراتيجية فى تطوير البنية التحتية وتعديل الاتفاقيات البترولية وتحسين المناخ الاستثمارى وهو ما أدى لتوقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف الوزير أن اتفاقيات البحث والاستكشاف التى وقعت منذ عام 2006 تتيح للشركاء ببيع حصة الغاز الخاصة بهم فى السوق المحلى كحافز لزيادة أنشطتهم فى البحث والاستكشاف ، مشيراً إلى أن مصر تستورد حالياً الغاز المسال لسد جانب من احتياجات السوق المحلى وإلى جانب ذلك تم الإعلان منذ أكثر من عام عن السماح باستيراد الغاز من قبل الشركات المهتمة باستخدام التسهيلات القائمة نظير فئة نقل محددة سواء بالنسبة لاستهلاكهم الخاص أو تسويقه للغير وهى الخطوات التى تخدم خيار تأمين الطاقة ووفقاً لذلك أصبح من الضرورى وجود إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز ، وأشار أن إنشاء الجهاز التنظيمى للغاز يوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف ويضمن نمو إمدادات الغاز وتشجيع الاستثمارات الأكثر فاعلية من خلال منظومة متكاملة للغاز ، وأن الحكومة تعمل على ذلك منذ عام 2013 فى إطار المساعدة الفنية للاتحاد الأوروبى فى مشروع " برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة فى مصر " ، موضحاً أنه تم تأسيس إدارة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى داخل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لحين إنشاء الجهاز التنظيمى الذى من المتوقع مع انفتاح الأسواق ونضجها على مر الأعوام أن تتطور المرحلة الانتقالية له ويمكن فى النهاية أن يتحول لكيان تنظيمى مستقل بالكامل .
وأكد القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى على أهمية إصلاح قطاع الطاقة فى مصر والتعاون معاً فى هذا المجال فى إطار الشراكة القوية بين الجانبين، مشيرا إلى أن اصلاح قطاع الطاقة سيسهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصرى إلى الأمام وتوفير مناخ تنافسى ، وأن الإتحاد يعمل مع مصر على استكمال القواعد المطلوبة لسوق الغاز محلياً ومواجهة العقبات.
وأضاف أن هناك 3 أهداف يتم العمل على تحقيقها تتمثل فى تحقيق أمن الطاقة وتوفير قاعدة معلومات أمام صانعى القرار للوصول إلى أفضل خليط طاقة بأقل تكلفة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، وإتاحة سوق تنافسية للغاز فى مصر ودعم هذه السوق بصورة مستمرة ، فضلا عن المساهمة فى العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الطلب عليها بصورة كبيرة.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال ، مضيفا أن الندوة تعد فرصة جيدة للمساهمين من القطاع العام والخاص، وصناع السياسة الأوروبية، وكافة المعنيين بسوق الغاز إضافة إلى المستثمرين الدوليين فى مجالات البنية التحتية والطاقة، لرفع مستوى الوعى فيما يخص الإصلاحات الوشيكة لسوق الغاز المصرى ، وأن التشريعات الجديدة ستتيح للعديد من المنظمات فرصة للتواجد بالأسواق وإدارتها بموجب تنظيم جديد ومستقل للغاز يعتمد على قاعدة أسعار غير تمييزية تتسم بالشفافية، بالإضافة لإجراءات لضمان جودة وتحسين الخدمات وإتاحة اختيارات أكثر للمستخدمين فى مصر من خلال بيئة تنافسية.
كما أوضحت المهندسة أميرة المازنى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" لشئون تنظيم أنشطة الغاز أن الجهاز يتمتع بالاستقلالية والشفافية والحيادية والسلطة التى تمكنه من عملية تنظيم ومتابعة ومراقبة الأطراف المعنية فى السوق، كما تتضمن اختصاصاته إصدار تراخيص مزاولة أنشطة نقل وشحن وتوريد وبيع وتوزيع وتخزين الغاز، بالإضافة إلى إقرار أكواد استخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز واعتماد منهجية حساب تعريفة استخدام شبكات النقل والتوزيع، وحماية المستهلك، وأن قانون "تنظيم سوق الغاز الطبيعى" الجارى إعداه يعد من بين أبرز الخطوات المتخذة لتنظيم سوق الغاز، حيث يسمح القانون لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية (مقابل تعريفة محددة) وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، وذلك عن طريق تشجيع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلى أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز ، مشيرة أن قطاع البترول يدعو كافة الأطراف (المستثمرين، المستهلكين، شركات التوزيع، المنتجين) للعمل سوياً على المساهمة فى تحقيق أهداف الجهاز المنشودة والاستفادة من ثماره المتمثلة فى توافر الغاز بأنسب الأسعار مع ضمان جودة الخدمات المقدمة والمناخ الملائم لتحقيق المنافسة الحرة وتلافى الممارسات الاحتكارية فى سوق الغاز، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات ، مع مراعاة مصالح كافة الجهات المشاركة.
وأكد المهندس محمد شعيب المدير العام لقطاع الطاقة بمجموعة القلعة القابضة أن مصر فى حاجة ملحة لإصلاح قطاع الغاز وليس لديها خيار آخر أو رفاهية الاستمرار فى الوضع الحالى لسوق الغاز ، وأشار إلى أنه يتم حالياً توجيه معظم الغاز المنتج محلياً لقطاع الكهرباء ، وأن إصلاح قطاع الغاز يجب أن يكون فى صورة متكاملة تشمل كافة المراحل من البحث والاستكشاف وحتى الاستهلاك.
وأشار إلى أن السبيل الوحيد لإصلاح سوق الغاز هو وجود عدد من المستهلكين وعدد من المنتجين ووجود تنافس بينهم بما يؤدى إلى تغطية جانب من احتياجات السوق ، بما يحقق خفض قيمة فاتورة هيئة البترول والشركة القابضة للغاز والتخفيف على الحكومة فى توفير النقد الأجنبى المطلوب ، وأوضح أن تنظيم سوق الغاز بصورة حقيقية سيؤدى إلى توفير الغاز للصناعات التى تحقق القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لهذه الثروة.