«الوزراء» يوافق علي مشروع قرار بشأن اصدار قانون الرياضة وآخر بشأن قانون الشباب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.
وتضمن القانون التعريف بالهيئات الرياضية والإجراءات الخاصة بإنشائها وشهرها، وكذا الامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها هذه الهيئات، والالتزامات التي عليها، وكل ما يخص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وموارد هذه الهيئات.
كما تضمن القانون الأحكام العامة للنشاط الرياضي، وما يخص اللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، واللجنة البارالمبية.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.
يأتى هذا القانون مواكباً للتطورات والتغيرات التي حدثت في المجتمع المصري، وتأكيداً على دور الدولة في رعاية النشء والشباب، حيث تضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أوالترويج لأي أفكار أوأهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل في المشروع.
كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50 % وذلك بالانتخاب أوبالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أوبالتعيين مما يسهم في الدفع بدماء جديدة في مجلس الإدارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل.
وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد في زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وأنشطتها، مع التوسع في مصادر موارد الهيئة.
وقد أفرد المشروع باباً للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استكمال التعاقد مع تحالف شركتي أوراسكوم وجنرال اليكتريك انترناشونالGE بخصوص مشروع تحويل محطتي توليد كهرباء غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة لإضافة قدرة 750 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
يأتي هذا التعديل في وقت بات فيه التدخل التشريعي ضرورياً، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة في مجال التحكيم في مصر، حيث أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالي من أي تنظيم تشريعي أو إطار تشريعي يتناول عمل مراكز التحكيم العاملة في مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلاً لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل تلك المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.
كما يأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ من انتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمي للقائمين عليها، بتنظيم ما يسمى بدورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات إقبالاً من الشباب أملاً في الحصول على أفضلية في سوق العمل، في ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلاً منحها، ما يؤدي إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجني عليها، بما يصيبهم بالإحباط في مستهل حياتهم العملية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 621.45 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة محطة شمسية لتوليد الكهرباء بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (0.605) فدان تعادل 2542.4 متر مربع بشرق القناة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بوزارة البترول لاستخدامها في إنشاء محطة تخفيض الضغط ونقطة المأخذ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة.