تمديد «حالة الطوارئ» يثير جدلًا في تونس

أثار قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، المتعلق بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين إضافيين بداية من غدٍ الاثنين، ردود فعل متباينة بين الأحزاب الممثلة داخل البرلمان التونسي ائتلافا ومعارضة.
وتعليقا على القرار، قال علي العريض النائب عن كتلة حركة النهضة (عضو الائتلاف الحاكم) في تصريح للأناضول "إن حالة الطوارئ في الحالات العادية لا تتم لمدة شهر فقط بل لأكثر من ذلك"، مشيرًا أن "الظروف التي على ضوئها اتخذ رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي القرار، بعد استشارة الحكومة ورئيس مجلس النواب، مازالت قائمة لوجود تهديدات إرهابية ضد تونس ولوجود ضرورة ليكون للأمن والجيش مرونة في التصرف والتحرك في هذه الحرب وليكون لهم تغطية بقانون حالة الطوارئ".
وأضاف العريض "وددنا أن لا يتم إعلان حالة الطوارئ لكن مقتضيات الأمن القومي تؤكد ذلك، لذلك أعتبر أن التمديد أمر طبيعي وعادي".
وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين، إثر الهجوم الأخير الذي استهدف فندقاً في محافظة "سوسة" الساحلية (شرق)، في يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً.
وشنت الوحدات الأمنية في تونس منذ هذه الحادثة حملات أمنية كبيرة قامت خلالها بإيقاف أعداد هامة من المشتبه في تورطهم أو في انتسابهم لتنظيمات إرهابيّة (لم تذكر الدّاخليّة الرقم النهائي بعد.
نتائج ايجابية
من جهتها، اعتبرت النائب الخنساء بن حرّاث، عن كتلة حركة نداء تونس (حزب الأغلبية) والعضوُ بلجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب للأناضول "أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها منذ شهر من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قدمت نتائج ايجابية وجيدة لكون الإدارة الأمنية قامت بعمليات استباقية ضد المجموعات الإرهابية والمواطن أصبح يشعر بأكثر طمأنينة".
وتابعت لأنه "لم تحدث عمليات إرهابية خلال هذه الفترة لذلك فإن الحكومة ارتأت التمديد في حالة الطوارئ نظرا لنجاعة هذا القرار.. لهم صلاحيات التمديد في حالة الطوارئ نظرا لتوفر معطيات ومعلومات لديهم تؤكد وجوبية التمديد فيها".
وأوضحت حرّاث أن المخاوف التي أعربت عنها عدة جهات ومنظمات إزاء حالة الطوارئ ليس لها أي داع.
بدوره، رأى رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر محسن حسن (عضو الائتلاف / ليبرالي) في تصريح لوكالة "الأناضول" أن التمديد أمر ضروري لأن الوضع الأمني في البلاد فيه غموض كبير ومحاربة الإرهاب تعتبر أولوية وطنية والوضع على الحدود غير آمن لذلك فإن تمديد حالة الطوارئ أمر ضروري وغير قابل للنقاش.
ودعا حسن إلى تعبئة عامة لدعم القوات للحفاظ على الأمن في البلاد و"هذا لا يتم إلا من خلال اجراءات للتمديد في حالة الطوارئ"، بحسبه.
خرق الدستور
في المقابل، أكدت النائب سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي (معارضة) للأناضول "أن حالة الطوارئ عادة تتخذ لأسباب عطّلت سير دواليب الدولة، كإجراء لتحقيق الاستقرار إلا أن استعمال حالة الطوارئ يتم اليوم لتعطيل دواليب الدولة".
واعتبرت أن "حالة الطوارئ هي حالة استنفار قصوى لوجود تهديدات خطيرة".
وأشارت عبو أن في ذلك "تمهيد لخرق الدستور لأنه في حالة الطوارئ فإن أحكام الدستور والحقوق والحريات تصبح معلّقة".
وتابعت عبو"هناك قوانين تمرر حاليا في هذه الصائفة في فترة لا يتابع فيها الرأي العام الأحداث مثلما كان يفعل بن علي في السابق".
وأضافت "أن قانون الطوارئ اتخذ من أجل تمرير عدة قوانين على غرار قانون مكافحة الإرهاب الذي يدين العمل النقابي ويهدد الإعلام والصحافة ويضرب إمكانية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة والنشر.. فضلا عن تمرير قانون المصالحة الإقتصادية وجعله قانون ذو صبغة استعجالية وذلك لإنقاذ مجموعة من الفاسدين المورطين في سرقة أموال الشعب وتمتعهم بحماية تجعلهم في حصانة مطلقة".
وكان قائد السبسي، أعلن في 4 تموز/يوليو الجاري، حالة الطوارئ في البلاد، مدة 30 يوماً، وقال آنذاك، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، "تم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد، بعد أخذ رأي كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر)، ورئيس الحكومة (الحبيب الصيد)"، مضيفاً " لو تكررت الأحداث نفسها التّي جدت (وقعت) في سوسة الأسبوع الماضي، فإن الدّولة ستنهار".
وانتقدت المنظمة الدُّولية هيومن رايتس ووتش، في تلك الفترة، تطبيق حالة الطوارئ في تونس مشددة على أنّ "فرض الطوارئ لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية."
كما تواجه البلاد هجمات تشنها تنظيمات مسلحة، متمركزة غربي البلاد، كان آخرها هجوم "سوسة" الدامي، الذي نفذه مسلح، في 26 يونيو/حزيران الماضي، وقتل 38 سائحا أجنبيا أغلبهم من البريطانيين.
وينص الفصل 80 من الدّستور التونسي، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".