قوى سياسية تتنقد قمع مسيرة حقوقية في موريتانيا

انتقد حزب اتحاد قوي التقدم المعارض، قمع السلطات الموريتانية مسيرة نظمها أنصار مبادرة الحركة الانعتاقية "ايرا" الخميس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح زعيم الحركة، "بيرام ولد اعبيدي"، ونائبه "إبراهيم ولد بلال".
وقال الحزب (ذو التوجه اليساري) في بيان أصدره أمس السبت، "إن أنصار الحركة قُمعوا لا لشيء أكثر من أنهم مارسوا حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي المكفول لهم دستوريا".
وأضاف الحزب أن "مظاهر الاستفزاز ومحاولة توريط الحركة تبدو واضحة من خلال أسلوب هذا القمع والمكان الذي تم فيه، حيث هاجمت الشرطة المتظاهرين أثناء مرورهم قرب سوق العاصمة، كما يفعل كل المتظاهرون أثناء مسيراتهم التي تنطلق عادة من أمام دار الشباب الجديدة صوب قلب نواكشوط".
وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة وعلى رأسهم رئيسها ولد أعبيدي ونائبه ولد بلال أو إعادة محاكمتهم وفقا للإجراءات القانونية التي تم خرقها خلال محاكمتهم الأولى وفق البيان.
بدوره انتقد حزب اللقاء الديمقراطي قائلًا "إن قمع النظام الموريتاني للمسيرة يؤشر على مرحلة جديدة تتسم بمصادرة النظام للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير".
وأكد الحزب المعارض إدانته الصارخة للقمع الوحشي والاعتقالات التي طالت المشاركين في التظاهرة، معتبرًا ما حدث انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله الدستور.
وفي ذات السياق انتقد "ميثاق لحراطين للحقوق السياسية والاقتصادية" قمع المسيرة، مؤكدًا أن القمع لن يفت في عضد أبناء هذه الشريحة لنيل حقوقهم المشروعة، وفق البيان.
وكانت السلطات الموريتانية، اعتقلت 9 من أنصار حركة "ايرا"، بعد تفريق مسيرة نظمها العشرات من المواطنين الموريتانيين، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زعيم الحركة ونائبه.
وأوقفت الشرطة الموريتانية، ثلاثة حقوقيين هم "بيرام ولد اعبيدي" رئيس حركة المبادرة الانعتاقية "إيرا"، و"إبراهيم ولد بلال"، نائب رئيس الحركة، و"جيبي صو"، رئيس حركة "كوتل" الحقوقية، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المشروع، والتحضير للقيام بأعمال تخريبية" بمدينة (روصو) جنوبي البلاد.