طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا، سلطات البلاد، بإطلاق سراح معتقلين حقوقيين، أدينوا قبل عدة أشهر، بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المشروع و التحضير لأعمال شغب". ودعت المؤسسة، وهي هيئة دستورية تمثل أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع المواطنين للمساهمة في تعزيز ثقافة السلم الأهلي بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني. وقالت المؤسسة أنها "سجلت تقصيرا حكوميا في مجال حقوق الإنسان"، منتقدة "غياب إستراتيجية شاملة لترقية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة". وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت ثلاثة حقوقيين منتصف نوفمبر / تشرين الثاني 2014 وهم بيرام ولد اعبيدي، رئيس حركة المبادرة الإنعتاقية "إيرا"، و إبراهيم ولد بلال، نائب رئيس الحركة، وجيبي صو، رئيس حركة "كوتل" الحقوقية، بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية"، بمدينة روصو، جنوب البلاد. و حكمت محكمة المدينة على المعنيين في يناير/كانون الثاني 2015 بالسجن النافذ لمدة سنتين، ورُحّلوا بعد إصدار الحكم إلى مدينة آلاك، جنوبي غرب موريتانيا، فيما أفرجت السلطات قبل ثلاثة أيام عن الحقوقي، جيبي صو، بعد تدهور حالته الصحية. و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا، ويرأسها بيرام ولد أعبيدي، الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).