ارتفاع أعداد ضحايا حادث حريق مصنع أثاث العبور إلى 26 شخصا

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور محمد لاشين ، اليوم الخميس ، ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع الأثاث المكتبي بالعبور إلى 26 شخصا بعد أن لقيت إحدى العاملات تدعى "رحاب. م " 26 عاما مصرعها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم.
وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، إنه تم خروج جميع المصابين في حادث حريق مصنع العبور ، والذي أسفر عن مصرع 26 شخصا وإصابة 26 من مستشفيات القليوبية والقاهرة باستثناء 4 حالات فقط منها حالة حرجة بمستشفى السلام بالقاهرة.
من ناحية أخرى ، أمر رئيس نيابة العبور أحمد عيسى بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس كل من "محمد . ص . م " نائب رئيس مجلس إدارة مصنع الأثاث المحترق و "أحمد .م .ع " مدير المصنع 4 أيام احتياطيا على ذمه التحقيق ، حيث وجهت لهما النيابة تهمة القتل والإصابة والتسبب في الحريق وعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة المهنية.
كما استعلجت النيابة تقرير لجنة الأمن الصناعي المشكلة لمعاينة مكان الحريق والتأكد من توافر اشتراطات الأمن الصناعي داخل المصنع المحترق ، كما استمعت النيابة لرئيس جهاز مدينة العبور المهندس أمين غنيم الذي أكد أن المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص منذ 4 سنوات.. مشيرا إلى انه تم إنذاره أكثر من مرة وأن الأجهزة المعنية حررت جنحة ضده منذ عامين لنفس السبب فضلا عن إنذاره قضائيا في أبريل الماضي.
وكشفت التحقيقات أن انهيار سلم المصنع وبعض الأجزاء من المباني وتدافع العمال وعدم وجود مخرج للطوارئ تسبب في زيادة عدد الضحايا ، حيث حاصرت النيران العمال عقب اشتعالها بسبب انفجار جهاز ضخ الهواء "كمبورسور" أدى لتهدم السلم ، وأن معاينة النيابة والأدلة الجنائية أثبتت أن الحريق شب بسبب انفجار جهاز ضخ الهواء الخاص بالمصنع الموجود في الطابق الأرضي مما أدى إلى تهدم سلم المصنع واشتعال النيران في جميع أنحاء المصنع ووجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك ساعدت على الاشتعال.‎
من جانبه قال محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر ، إنه تقرر تشكيل لجنة من جهاز مدينة العبور والأجهزة المعنية لإجراء تفتيش على جميع المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية بالعبور للتأكد من سلامة تراخيصها ..مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم حصرا كاملا بأسماء المصانع غير المرخصة وعرضها الإثنين القادم لمناقشتها وكيفية دراسة تقينن أوضاعها والزامها باشتراطات الأمن والحماية المدنية .