السعودية تشترط تفتيشا كاملا لطائرات الشركات المحظورة أوروبيا

الرياض - أ ش أ: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية حظر شركات الطيران الممنوعة من العمل في الأجواء الأوروبية من العمل في السعودية، إلا بعد التفتيش الكامل.

وقال خالد الخيبري مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة في تصريحات
صحفية اليوم السبت: "إن الشركات المحظورة من العمل في الأجواء الأوروبية يسري عليها الحظر في الأجواء السعودية، وإن المنع يأتي لضمان سلامة الطائرات، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة الجوية".

وعن الحركة الجوية في مطارالملك عبدالعزيزالدولي في جدة، أشارالخيبري إلى أن 80 % من الحجاج يتم نقلهم عبر الأجواء ، وحسب الإحصائيات فهناك تناقص في أعداد الحجيج عبر البر والبحر خلال السنوات الماضية، حيث أن أكبر منفذين لنقل الحجاج في المملكة مطارالملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطارالأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

ووفقا لتعليمات هيئة الطيران المدني لشركات الطيران الراغبة في العمل في
الأجواء السعودية، فقد تقرر عدم السماح للمشغلين الجويين الممنوعين من العمل في الأجواء الأوروبية من قبل المفوضية الأوروبية أوالمسجلين في الدول المصنفة كفئة ثانية من قبل وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية بالعمل في المملكة مالم يتم التفتيش الكامل على الشركة.

وأكدت هيئة الطيران المدني للشركات الراغبة في التشغيل تقديم أسباب منعها
والإجراءات المتخذة حيال تذليلها، وذلك ضمن المتطلبات والضوابط الفنية الخاصة بسلامة الطيران والمقاييس والتي تحكم عمليات تشغيل جميع الرحلات.

وأشارت هيئة الطيران إلى تقديم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالطائرات المستخدمة في النقل إلى إدارة مقاييس الطيران، وبعد أخذ الموافقة على ذلك كتابيا من قبل إدارة التنظيمات.

وتشترط هيئة الطيران المدني السعودية على جميع الشركات التي لاتشغل رحلات منتظمة إلى المملكة بموجب اتفاقيات جوية ثنائية أو تجارية، وترغب في القيام بتشغيل نقل عارض لحركة الحج عددا من الشروط، من بينها تقديم ضمان بنكي لمصلحة الهيئة من أحد البنوك الوطنية باسم المشغل الجوي على ألا تقل قيمة الضمان عن 600 ألف ريال.

ويجوز للهيئة أن تخصم من قيمة هذا الضمان تكاليف إعادة الحجاج الذين لم تلتزم الشركة الناقلة بإعادتهم وتكاليف نقل عفش الحجاج المتخلف في المطار، وأي غرامات قد تترتب على مخالفة التعليمات، ونبهت إلى ضرورة أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي لرحلات الحج.