السعيد: قوانين الانتخابات غير دستورية وتؤدى لشراء الأصوات وحل البرلمان

أعرب رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع رفعت السعيد، عن عدم اقتناعه بقانون «تقسيم الدوائر» في شكله الحالي، واصفاً إياه ب«الغير جيد».
وأوضح السعيد في مداخلة هاتفية على فضائية «أون تي في»، اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين في القانون، لافتاً إلى أنه كان لا بد من وضع ضوابط لكي يمثل العمال والفلاحين بالشكل العادل.
وأشار إلى أن قوانين الانتخابات بأكملها غير دستورية، لأن الدستور ينص على أن كل شخص لديه حق بترشح نفسه، إلا أن القوانين بشكلها الحالي وضعت نصوص تلزم الشخص بدفع 8000 جنيه للترشح وهو ما يمثل عائقاً كبيراً، مؤكدا أنهم لن يطعنوا عليها، إلا أنها ستؤدي حل البرلمان مستقبلا.
وشدد السعيد على أن تلك القوانين ستؤدى إلى شراء رجال الأعمال للأصوات الانتخابية، وسيصل الصوت الواحد ل10 آلاف جنيه.
وأكد السعيد على ضرورة توحد كافة القوى الوطنية لمواجهة القوى المتأسلمة، حتى لا تأخذ الأغلبية في البرلمان.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر أمس تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر إلى 205 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم.