كوت ديفوار.. جهود حثيثة لمنع إلتحاق المحاربين القدامى ب«الإرهابيين»

حذّر سيديكي كوناتي، الأمين العام المكلّف بالجمعيات بحزب الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، المحاربين القدامى من مغبّة الإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى "أنّ اليأس لا ينبغي أن يقود نحو آخر، وأنّ الإرهاب لا يسعه توفير العمل لشباب كوت ديفوار".
كوناتي، قال، في مقابلة مع الأناضول، متوجّها إلى المحاربين السابقين المنحدرين من الحركات المتمردة ومجموعات الدفاع الذاتي التي ظهرت خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010: "أيها المحاربون، أريد أن أطلب منكم ألاّ تخطئوا المعركة، لأن اليأس لا يمكنه سوى أن يقود نحو السجن، ولن تكسبوا شيئا من وراء ذلك".
وبالنسبة لهذا القيادي بحزب "تجمّع الجمهوريين" الحاكم في كوت ديفوار، فإنّ أمن بلاده مسألة غير قابلة للتفاوض، لأنّه "حين تكون كوت ديفوار في خطر، فهذا يعني، بديهة، أن منطقة غرب إفريقيا بأسرها ستكون في خطر على جميع الأصعدة، سواء الإقتصادي أو الأمني"، في إشارة إلى الخطر الإرهابي الذي تمثله "بوكو حرام" وغيرها من التنظيمات المتطرفة الناشطة شمالي مالي.
كوناتي أضاف أنّ السلطات الإيفوارية كثّفت من إجراءاتها الأمنية، تحسّبا من تصعيد محتمل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، موضحا أنه تم تعزيز الأجهزة الإستخباراتية على الحدود للتصدّي لأيّ نوع من التكتّل والتحالف بين المحاربين الإيفواريين القدامى الذين يعيشون في البراري، وبين المجموعات المسلّحة الناشطة في الساحل الإفريقي، بدء ب "بوكو حرام"، وغيرها من المجموعات الأخرى الناشطة شمالي مالي، وجميعها يعتبر محور الاستراتيجية التي تتبنّاها السلطات المعنية.
ودعما لهذه الجهود، وسعيا لإنجاح الاستراتيجية المعتمدة، تسعى الحكومة الإيفوارية إلى تعزيز برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمحاربين القدامى من الحركات المتمردة السابقة ومجموعات الدفاع الذاتي. كوناتي عقب على الجزئية الأخيرة بالقول: "ينبغي علينا تكريس المصالحة على المستوى السياسي والعرقي والديني، لتجنّب المبالغة والتطرّف".
3 أشهر تفصل كوت ديفوار عن موعد الانتخابات الرئاسية. فترة زمنية لا تحتمل التوتّر أو أحداث العنف، ولهذا، أوصى كوناتي بضرورة تخليص المناخ السياسي في بلاده من ملامح التوتر المطبقة عليه جراء المخاوف بشأن سير العملية الانتخابية المقبلة، داعيا إلى "تشجيع الحوار السياسي والإجتماعي مع المعارضة وبقية القوى الحية للأمة"، لمنحهم ضمانات الشفافية في الانتخابات القادمة.
وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2010، وبعد تأجيل متكرر، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار، "الحسن واتارا" فائزا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد. غير أنّ لوران غباغبو، الرئيس الإيفواري السابق، رفض نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة على الفور، وهو ما أدّى إلى دخول البلاد في أزمة عُرفت فيما بعد في الوسائل الإعلامية بأزمة ما بعد الانتخابات، وأدّت إلى مقتل أكثر من 3 آلاف إيفواري، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
ومع نهاية الأزمة، تم إقرار برنامج لنزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج مقاتلي المجموعات المتمردة والدفاع الذاتي، والذين بلغ عددهم الجملي، في 2011، حوالي 74 ألف، بحسب اللجنة المعنية.
ومن بين هؤلاء المقاتلين، قال المدير العام للجنة نزع السلاح وتسريح وإعادة إدماج المحاربين القدامى في كوت ديفوار، فيدال ساراسورو، في تصريحات لوسائل الإعلام، أنّ "أكثر من 54 ألفا من مقاتلي أزمة ما بعد انتخابات 2010، وقعت إعادة إدماجهم خلال 3 سنوات، ما يعنى أن نسبة تطبيق هذا البرنامج بلغت ال 85 %".
ووفقا للمصدر نفسه، فقد جمعت السلطات الإيفوارية، خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الأزمة، أكثر من 45 ألف و500 قطعة سلاح، بينها بنادق كلاشنيكوف وقذائف وقنابل يدوية وذخائر، فيما تحثّ السلطات المعنية، اليوم، جهودها للإنتهاء من إعادة إدماج المقاتلين السابقين الخارجين عن السيطرة.