الرئيس الإيفواري: لا أحد سيمثل أمام "الجنائية الدولية" بعد جباجبو

قال الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، اليوم السبت، إنّ "لا أحد آخر سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية"، بعد الرئيس الإيفواري السابق، لوران جباجبو"، وأحد المقرّبين منه، تشارلز غودي، المتّهمين بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.
ويقبع غباغبو في سجن لاهاي، بهولندا في إطار تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية أزمة سياسية أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2011 وخلفت 3 آلاف قتيل، بحسب الأمم المتّحدة، فيما يحاكم المئات من أنصاره في كوت ديفوار.
ولدى حديثه عن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال أزمة ما بعد الانتخابات الرئاسية، خلال لقاء جمعه بعائلات الضحايا في منطقة أبوبو، شمال أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، أضاف واتارا أنّ "مساءلة هؤلاء جارية وستستمرّ في كوت ديفوار، وأنّ لا أحد آخر سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأكّد الرئيس الإيفواري أنّ "العدالة ستكون متاحة للجميع في كوت ديفوار، وعلى الأراضي الإيفوارية، وجميع أولئك الذين ارتكبوا جرائم في أرجاء هذا الوطن، خلال تلك الفترة الأليمة، ستتم محاكمتهم في كوت ديفوار"، لافتا إلى أنّ العدالة الإيفوارية قادرة، اليوم، على محاكمة المذنبين، و"ستكون منصفة على الدوام".
وأشار واتارا إلى أنّه من الممكن أن يحصل هؤلاء "المذنبون" على عفو، في حال طلبوا "العفو" من الأمّة، قائلا: "إذا أرادوا الحصول على الرحمة من الشعب عن طريق الرئيس، فعليهم طلب العفو من الإيفواريين. عكس ذلك، لن يكون هناك عفو".
وفي الثاني من ديسمبر 2010، وبعد تأجيل متكرر، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار، الحسن واتارا فائزا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد. غير أنّ غباغبو، الرئيس الإيفواري السابق، رفض نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة على الفور، وهو ما أدّى إلى دخول البلاد في أزمة عُرفت فيما بعد في الوسائل الإعلامية بأزمة ما بعد الانتخابات، وأدّت إلى مقتل أكثر من 3 آلاف إيفواري، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
ويقبع الرئيس الإيفواري السابق في سجن مدينة لاهاي بهولندا، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه ب"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010.
وكانت المحكمة الدولية التي تتولى محاكمة غباغبو أعلنت في أغسطس الماضي، أنها تنتظر من كوت ديفوار تقديم ضمانات محاكمة عادلة للنظام السابق.