بدء محاكمة 8 عسكريين إيفواريين متهمين بقتل 7 معارضات

بدأت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، محاكمة 8 عسكريين متهمين بقتل 7 معارضات إيفواريات خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010-2011، بحسب مصدر قضائي للأناضول.
ووجهت المحكمة العسكرية الإيفوارية اتهامات للرائد غناهوا دابليت، و7 جنود آخرين، بإطلاق النار على مسيرة نسائية مساندة للحسن واتارا، الرئيس الحالي للبلاد، ب "أبوبو" (شمال أبيدجان) أثناء ازمة ما بعد الانتخابات، بحسب مصدر مقرب من النيابة العسكرية الإيفوارية.
في السياق ذاته، يمثل 14 جنديا من الحرس المقرب من الرئيس الإيفواري السابق "غباغبو" غدا الثلاثاء أمام المحكمة العسكرية بتهمة "خرق التعليمات" خلال أزمة ما بعد الانتخابات، بحسب المصدر ذاته.
وتتزامن هذه المحاكمات العسكرية مع قيام فريق الدفاع عن "سيمون غباغبو" الزوجة السابقة للرئيس الإيفواري السابق المحكوم عليها ب 20 عاما من السجن بتهمة "المساس بأمن الدولة" خلال نفس الأزمة، اليوم الإثنين، باللجوء إلى محكمة النقض لاستئناف الحكم الصادر ضدها .
وكانت أزمة ما بعد انتخابات 2010-2011 التي اندلعت على إثر رفض الرئيس السابق "لوران غباغبو" الاعتراف بفوز منافسه آنذاك "الحسن واتارا" في انتخابات نوفمبر 2010 الرئاسية، قد أسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص في غضون 5 أشهر، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة.
ويقبع "غباغبو" منذ نوفمبر 2011 في السجن ب"لاهاي" بهولاندا، بانتظار محاكمته في يوليوالمقبل من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
ويحاكم المسؤولون في نظام غباغبو منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي بتهمة "المساس بأمن الدولة" خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010-2011 التي خلفت 3000 قتيلا، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
وفي الثاني من ديسمبر 2010، بعد تأجيل متكرر، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار، "الحسن واتارا" فائزا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد.
غير أنّ غباغبو، الرئيس الإيفواري السابق، رفض نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة على الفور، وهو ما أدّى إلى دخول البلاد في أزمة عُرفت فيما بعد في الوسائل الإعلامية بأزمة ما بعد الانتخابات، وأدّت إلى مقتل أكثر من 3 آلاف إيفواري، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
ويقبع الرئيس الإيفواري السابق في سجن مدينة لاهاي بهولندا، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه ب"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010.
وكانت المحكمة الدولية التي تتولى محاكمة غباغبو أعلنت في أغسطس الماضي، أنها تنتظر من كوت ديفوار تقديم ضمانات محاكمة عادلة للنظام السابق.