كوت ديفوار..المصالحة الوطنية على نبض الحكم بحق سيمون جباجبو

صدر حكم بحق "سيمون جباجبو" عقيلة الرئيس الإيفواري السابق "لوران جباجبو" (السجن لمدة 20 عاما)، إحدى أبرز الشخصيات بحزب "الجبهة الشعبية الإيفوارية" المعارض، قد يكون له بالغ التأثير على عملية السلام في البلاد، والإستحقاق الإنتخابي الرئاسي المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقا لقسم من السياسيين ومتابعي الشأن الإيفواري.
أدجوماني كوامي من الرابطة الإيفوارية لحقوق الإنسان، رأى أنّ "هذا الحكم لن يعزّز المصالحة الوطنية، وستكون له تبعات وخيمة على عملية السلام"، مشيرا، في تصريح للأناضول، إلى أنّ هذه المحاكمة ستؤدّي، في حال إعتمادها من قبل محكمة النقض، إلى "موجة جديدة من العنف والإضطرابات بين معسكري واتارا (الحسن واتارا الرئيس الإيفواري الحالي) وغباغبو (لوران غباغبو الرئيس السابق)".
وبذات النبرة الحازمة، قالت أماني ميشيل نغيسان، وهي إحدى كوادر حزب "الجبهة الشعبية الإيفوارية"، أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد، وحزب الرئيس السابق لوران غباغبو، وهي من أنصار الرئيس الحالي للحزب آفي نغيسان: "هذه المحاكمة ستقوّض المصالحة الوطنية".
أمّا جون بلي غيراو، وهو من مؤيّدي "الإتحاد من أجل الديمقراطية والسلام في كوت ديفوار"، أحد أحزاب الإئتلاف الحاكم، فقد تبنّى مقاربة مغايرة تماما حيال الموضوع. فبالنسبة له لن يكون لهذا الحكم تأثير سلبي، فإنّ الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، والذي يعقد هذه المحاكمة بغرض توفير حماية أفضل لضباطه الذين وردت أسماؤهم في تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، إنّما يمسك بالخيط من الجهة المثلى".
وأضاف مستشرفا الأحداث: "إنّه بذلك سينقذ سيمون غباغبو، والتي من المنتظر أن يمنحها بموجب صلاحياته الرئاسية العفو تماما مثل معظم رفاقه بإسم السلام والمصالحة الوطنية".
ومع ذلك، أعربت الحكومة الإيفوارية، في وقت سابق، عن إلتزامها بتنفيذ قانون الذي يحكم الدولة الإيفوارية ومعاملة جميع المواطنين على قدم المساواة.‎
قضية عقيلة الرئيس الإيفواري السابق، والحكم الصادر، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الإثنين، بحقّها، أثار جدلا واسعا بلغ مداه الأوساط الدينية في البلاد، من ذلك أنّ رئيس إحدى جمعيات ضحايا أزمة ما بعد الإنتخابات في كوت ديفوار (2010- 2011)، وهو الإمام ألمامي ديابي، وصف محاكمة سيمون غباغبو ب "المهزلة"، قائلا للأناضول: "هذه المحاكمة هي مهزلة، لكن ينبغي الوضع بعين الإعتبار أنّ الناس لا يريدون المزيد من الإضطرابات في هذا البلد".
وأصدرت محكمة الجنايات بأبيدجان، عقب 3 أشهر من المحاكمات والمرافعات، إحكاما بحقّ 83 من من عناصر النظام القديم، بينهم سيمون غباغبو، بتهمة "المساس بأمن الدولة"، خلال الأزمة التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2010، التي أسفرت عن مقتل 3 آلاف إيفواري، بحسب الأمم المتّحدة.
ونالت عقيلة الرئيس الإيفواري السابق حكما بالسجن لمدة 20 عاما نافذة، إضافة إلى حرمانها من جميع حقوقها المدنية لمدة 10 سنوات، فيما حكم القاضي على كلّ من الجنرال فاغبا فوسيغنو، والجنرال دوغبو بلي برونو، وأبودراهامان سانغاري وميشيل غباغبو (نجل الرئيس السابق) بالسجن لمدة 5 سنوات. أما الرئيس الحالي لحزب الجبهة الشعبية الإيفوارية، فقد نال حكما بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ.
ووفقا للمحامي "دومبيا ياكوبا" من "الحركة الإيفوارية للدفاع عن حقوق الإنسان"، فإنّ المحاكمة التي حدثت "كانت محاكمة الدولة"، لافتا إلى أنّ "الموضوع الأصلي لم يتم تناوله بعد، بما أنّه لم يقع التطرّق إلى مسألة ال 3 آلاف إيفواري من ضحايا أزمة ما بعد الإنتخابات. صحيح أننا لاحظنا نقصا على مستوى التحقيقات حول الملف، ونحن نأمل أن تأخذ لجنة التحقيق ملاحظاتنا بعين الإعتبار"، دون أن يقدّم توضيحات حول طبيعة أوجه القصور أو النقص المذكور.
وحول الأحكام الصادرة ضدّ المتّهمين، أضاف: الدفاع بإمكانه تخفيضها، لأنها لا تشكّل أحكاما نهائية لا رجعة فيها، بما أنّه يمكن الطعن فيها".